النيابة الإدارية
وكانت نيابة القنطرة شرق الإدارية قد باشرت تحقيقاتها فى القضية رقم 97 لسنة 2018 بمعرفة أحمد الدرينى، وكيل النيابة بإشراف المستشار أحمد موسى، مدير النيابة، بناءً على ما ورد إليها من بلاغ نيابة أمن الدولة العليا بشأن قضيتها رقم 6005 لسنة 2017 جنايات القنطرة غرب بشأن قيام المتهم المذكور بطلب مبلغ مالى على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل استغلال نفوذة وإصدار خطاب تصالح له مع الوحدة المحلية لإيقاف تنفيذ حكم غيابى صادر ضده بالحبس.
وكشفت التحقيقات عن قيام المختصين بالوحدة المحلية لمركز قرية أبو خليفة بتحرير محضر مخالفة بناء ضد أحد المواطنين وصدور حكم غيابى ضده بالحبس 3 أشهر وقد سعى المواطن للحصول على تصالح مع الوحدة المحلية لإيقاف تنفيذ الحكم إلا أن المتهم المذكور قام بطلب وأخذ مبلغ مالى على سبيل الرشوة من المواطن المذكور مقابل أداء عمل له زعم إنه من أعمال وظيفته يتمثل فى إصدار مصالحة له من الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب فى إحدى مخالفات البناء.
كما كشفت التحقيقات أن المواطن المذكور قام بإبلاغ الرقابة الإدارية وقد كشفت تحرياتها السرية أن المتهم قام بإيهام المواطن بأنه سيتم إيصال مبلغ الرشوة لمدير الشؤون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب لإصدار تلك المصالحة على الرغم من أن مدير الشئون القانونية مشهود عنه الكفاءة والنزاهة ولا يعلم عن هذه الواقعة شىء، كما كشفت عن أن المتهم المذكور سيحصل على تلك المبلغ لنفسه وأنه سيقوم باستغلال علاقته ببعض العاملين لإصدار تلك المصالحة وتم تحرير محضر بذلك.
وتم تسجيل المكالمات الهاتفية مع المتهم والتى أكدت طلب الرشوة ومقابلها، وعقب تحديد موعد التسليم صدر إذن النيابة العامة وتم ضبط المتهم المذكور عقب تسلمه مبلغ الرشوة.
وبناءً على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة.
