مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
وأكد مدبولى أن المعيار الأول عند الحصول على الأراضى سيكون سرعة البناء والتشغيل والإنجاز، وستكون هناك أولوية لمن يمتلك مصنعًا قائما بالفعل، ويسعى إلى التوسع به، قائلاً: سنعمل على تحقيق وفرة فى الأراضى الصناعية للمصنعين الجادين، ولن نسمح بـ "تسقيع الأراضى الصناعية"، موجها بعقد اجتماعات مع جمعيات المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم من الأراضى الصناعية، والعمل على تلبيتها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية، بحضور المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أهمية عرض خريطة الأراضى الصناعية على موقع إلكترونى للتعريف بالفرص الواعدة فى هذا المجال والتسويق لها، مع الاهتمام بإدارة المناطق الصناعية المختلفة وصيانتها للحفاظ عليها.
ولفت مدبولى فى بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة الخاصة بمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية، التى ترأسها نائبة وزير الإسكان، باعتبار أن توفير تلك الأراضى الصناعية المرفقة واتاحتها للمستثمرين، يعدُ مطلبًا رئيسيًا لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعى.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد عرض تقرير حول الخطة الوطنية للنهوض بمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، والتى تم التوصل إليها بعد حصر الاحتياجات الواقعية من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصناعية، من خلال حوار مجتمعى شمل كل الأطراف المعنية بقطاع الصناعة، فضلًا عن التعرف على الخبرات الدولية الناجحة فى هذا المجال.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن التقرير تناول أيضًا الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها بشأن تخصيص الأراضى الصناعية، والتى تهدفُ إلى المساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعة القومية وعلى رأسها تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات، فضلًا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضى الصناعية، وإتاحة الأراضى الصناعية بما يخدم الاحتياجات الجادة.
وأوضح المستشار نادر سعد، أن استراتيجية تخصيص الأراضى الصناعية، تستند إلى قواعد شفافة تُحقق الحوكمة، من بينها التدقيق الموضوعى للمُتقدمين باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة والتربح، مع تخصيص الأراضى بنظام مُعلن للتقييم بما يزيد من التنافسية، وقواعد معلنة ومنشورة لبيع الأراضى المخصصة لمنع أساليب التربح، بالإضافة إلى وضع نظام للتسعير يتيح تنمية الصناعة مع الحفاظ على موارد الدولة، وتقديم آليات وخيارات جديدة تعتمد على احتياجات السوق.