إنفوجراف| تعديل قانون مكافحة الإرهاب.. ضمانات جديدة لمحاصرة «الخطر الأسود»

تسعى أجهزة الدولة جاهدة لمواجهة قوى الإرهاب الأسود، التى تستهدف المؤسسات والمنشآت، بهدف إثارة الرأى العام، والإضرار بمصالح المواطن المصرى، الذى يعمل بجانب القوات المسلحة والشرطة على التصدى لأفكار وأخطار الجماعات المتطرفة.

فى إطار ذلك، تحركت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، نحو حماية الشارع المصرى والدولة ككل من خطر الإرهاب، من خلال الموافقة على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.

واتخذت الحكومة قرار الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات تجاه المشروع.

تفاصيل التعديل

لا شك أن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، يحمل ضمانات أكثر أمانًا بشأن تأجير الوحدات السكنية، بالتالى حماية المواطنين من استخدام أى وحدة أو عقار بهدف الإضرار بالأمن العام.

ينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار.

ويخطر من يؤجر عقارًا قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى، أو إثبات الهوية للأجنبى.

وشدد التعديل على أن تلك الإجراءات يجب أن تتم خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

كما يلتزم مؤجر أى عقارٍ، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ العمل به.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يحق للنيابة إغلاق أى عقار أو وحدة سكنية تم استخدامها فى تصنيع أسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية.