وزيرة البيئة تزور «كيما أسوان».. وتعلن توفير دعم لإنشاء مصنع «حمض النيتريك»

جاء ذلك، فى إطار جولتها التفقدية لعددٍ من المنشآت الصناعية بأسوان، ورافقها خلال الجولة أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والنائب ياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأعلنت الوزيرة، خلال جولتها، توفير دعم مالى للشركة لإنشاء مصنع لإنتاج "حمض النيتريك" بقيمة 15 مليون يورو، لتقليل الانبعاثات وزيادة القيمة المضافة للمصنع، ما يحقق التوافق مع قانون البيئة.

ويهدف المصنع الجديد إلى إنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعى، بدلًا من التحليل الكهربى للمياه، ليزيد معدل الإنتاج إلى 1200 طن فى اليوم، علاوة على الحفاظ على البيئة، خصوصًا أنه لن ينتج عنه أى انبعاثات ضارة نتيجة استخدام ثانى أكسيد الكربون، الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا.

وسيتم توفير 15 مليون يورو كدعم مالى، من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، 20% منحة، و80% قرض ميسر من خلال البنك الأهلى المصرى، الممول من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألمانى.

وتفقدت فؤاد، خلال جولتها، الحالة البيئية لمصنع "كيما"، للتحقق من مدى التزام المصنع بالجدول الزمنى اللازم لتنفيذ خطط الاصحاح البيئى للتأكيد على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

وستقوم الوزارة بإقامة المعمل المتنقل التابع للوزارة، ابتداءً من 10 مارس، لرصد نوعية الهواء للبيئة المحيطة، كما سيتم إعطاء مهلة 6 أشهر للشركة، للانتهاء من الربط على الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء بالوزارة.

وشددت وزيرة البيئة، خلال الزيارة، على ضرورة تحديد جدول زمنى للانتهاء من تنفيذ خطة الإصحاح البيئى للشركة، مع ضرورة وضع حلول فورية لتقليل أحمال التلوث الناتجة من انبعاثات الأمونيا.

وأكدت دعم الوزارة لتطوير المنظومة البيئية لمصنع "كيما أسوان"، وتوفير الدعم الفنى والتمويل اللازم لها.

كما عقدت اجتماعًا موسعًا بعدد من ممثلى المصنع، لمناقشة جدوى إدراج مشروع "وحدة حمض النيتريك الجديدة"، ومشروع إعادة تأهيل مصنع نترات النشادر فى الخطة الاستثمارية العاجلة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبحث مدى الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع وحدة حمض النيتريك، من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى "المرحلة الثالثة بجهاز شؤون البيئة"، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من خلال الشركة أو المصنع، بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى أيضًا.