مايا مرسى وسحر نصر
وقام البنك الدولى بإعداد التقرير بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبدعم من الحكومة البريطانية، وتضمن تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واقترح عددًا من السياسات والحلول، التى تساهم فى زيادة تمكين المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادى للمجتمع ككل.
وأشارت مايا مرسى، إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة، ومنها قوانين الاستثمار والإفلاس والمواريث والشركات المعدل وتغليظ عقوبة التحرش الجنسى، وأحد أهم الإصلاحات أيضًا هو قانون الخدمة المدنية 2016، الذى يمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها 4 أشهر بحد أقصى3 مرات.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن التقرير أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى نفذته الحكومة أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل للرجل والنساء، خصوصًا فى القطاعات المُوجهة للتصدير وقطاعات الرعاية الاجتماعية التى وفرت فى الآونة الأخيرة فرصًا هائلة لتشغيل الإناث.
وأضافت الوزيرة، أن الوزارة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل للمرأة، وأكدت أن الوزارة تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة فى الحصول على التمويل لإنعاش سوق ريادة الأعمال فى الاقتصاد.
فيما أكد جيفرى آدامز، السفير البريطانى بالقاهرة، فخر بلاده بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك الدولى، لدعم تقرير التمكين الاقتصادى للمراة، وعبر عن أمله من خلال هذا التقرير فى تحديد السياسات والحلول التى تمكن المرأة فى مصر من أجل زيادة النمو الاقتصادى.
كما عبر عن سعادته لإطلاق هذا التقرير فى شهر مارس، الذى يتزامن مع احتفالات اليوم العالمى للمرأة، مؤكدًا أن دعمه للتقرير يتماشى مع الالتزام بمساعدة مصر فى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأعربت مارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، عن سعادتها بالعمل مع الحكومة المصرية والمجلس القومى للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون والحكومة البريطانية، على خروج هذا التقرير الهام، مشيدة بالتقدم الذى أحرزته مصر فى طريق تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا.