«الزراعة»: نعمل بفتوى قتل الكلاب حلال.. وجمعيات الرفق بالحيوان بيتكلموا بس

قال عز أبو ستيت، وزير الزراعة،  إن الحكومة على استعداد  للتعاون والتنسيق التام  لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة على حماية المواطن المصرى من هذه الآفة على أرض الواقع، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلى الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان.

وأكد وزير الزراعة أن ما يحكم عمل الحكومة وفى القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة على المجتمع، وفى الشرع فتوى صادرة فى 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.

أضاف وزير الزراعة: "أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذى يقوم على تربيته الأهالى فى منازلهم، فمصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال" متسائلا: "كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب؟"، مؤكدا أن الأمر كبير جدا ومكلف والوزارة على استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان  لتحقيق المواجهة الشاملة.

لفت وزير الزراعة إلى أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث فى محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من اعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين من كلاب، مؤكدا أن هذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميا عليها، ولكن توجد مئات بل آلاف الحالات التى لا يسلط الضوء عليها وهى حالات بشعة جدا، ومن ثم الدور هنا محورى على الحكومة فى المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.

وأبدى وزير الزراعة تقديره لكل الرؤى التى تثار من وقت لآخر من قبل منظمات وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان، مؤكدا أن هذا الأمر فى حاجة إلى عمل على أرض الواقع ودعم ومساندة وأن تكون المساهمة على أرض الواقع وليس بالكلام فقط، مؤكدا "أننا نعانى من الضجيج بلا طحين من قبل بعض الجمعيات"، قائلا: " الكل يحمل الحكومة المسؤولية، نعم نتحمل المسؤولية ولكن الإمكانيات محدودة للغاية ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانيات المتاحة".

أكد وزير الزراعة أن "مكافحة الكلاب الضالة جزء من عملنا وليس العمل كله، خصوصا أن لدينا مهام أخرى كبيرة متمثلة فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والدواجن والأسماء وغيرها، وهذه أمور تهم المواطن والحفاظ على مال وحقوق الشعب والمساهمة فى توفير العملة الصعبة"، مشيرا إلى أن القانون ينص فى مادته الثالثة على ضوابط سير الكلاب فى الشارع.

وبشأن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية، قال وزير الزراعة: "فى 2014 كانت 350 ألف جنيه، وفى 2018 أصبحت مليون و153 ألف جنيه"، مشيرا إلى أن مواردها محدودة للغاية، ومن يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان لابد أن يساهم فى توفير دعم وإمكانيات أكتر، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بضرورة وأهمية الحفاظ على صحة الإنسان فى ظل هذه الإمكانيات.

وأكد أبو ستيت استعداد الحكومة للمشاركة فى أى منظومة متكاملة، ولكنها لحين عمل هذه المنظومة سيتم الحفاظ على الإنسان وحمايته من الترهيب والرعب، والحفاظ على التوازن البيئى بالأساليب القائمة وفق القانون والشرع.