الرئيس عبدالفتاح السيسى
نشر القانون بالجريدة الرسمية، وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون فى يناير الماضى.
ويتضمن القانون تشكيل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و17 عضواً من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال ذاته وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية المستقلة والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الإعاقة وغيرها من الجهات.
وأجاز القانون لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أى موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأى فيه ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.
وتكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التى يمارسها وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى، ووفقا لمشروع القانون المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوى يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ونشاط المجلس وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
ووفقاً للقانون تضمنت المواد ضمانات حياد ونزاهة واستقلال رئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس وذلك بإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التى تعرض عليهم بماسبة عملهم وذلك إنفاذا لأحكام الدستور، فى الوقت الذى يعتبر فيه كل العاملين فى المجلس من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وأن تؤول ملكية أى هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله إلى المجلس.
