الرئيس عبد الفتاح السيسى
ويتضمن القانون تشكيل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و17 عضوًا من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال ذاته، فى ضوء ترشيحات المجالس القومية المستقلة والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بشؤون الإعاقة وغيرها من الجهات، وتكون للمجلس موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مع إعفاء المجلس من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التى يمارسها.
تنمية ودمج وتمكين
السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة واضحة بشكل كبير فى مواد القانون، حيث يختص المجلس المشكل بمتابعة وتقييم تطبيقات تلك السياسة التى تنتهجها الدول، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم، وكذلك التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أى اتفاقات دولية، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.
القانون سيعمل أيضًا على تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وكذلك عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم، والعمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشؤون الإعاقة، والتعاون فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات ذوى الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
ومن بين أهداف القانون أيضًا تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوقهم، والتدخل فى الدعاوى منضمًا للمضرور منهم، وتبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، فضلا عن إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للمجلس، دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.
خطوات سابقة
منذ تفعيل دستور مصر 2014، بدأت خطوات الاهتمام بذوى الإعاقة إذ احتوى الدستور 9 مواد تتحدث عن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تأسيس المجلس القومى لشؤون ذوى الإعاقة للاهتمام بهم، فضلا عن وجود ممثلين فى مجلس النواب المصرى.
ومن بين المميزات التى تحققت لذوى الإعاقة إصدار بطاقة خدمات لهم تجدد كل 7 سنوات، وأحقيتهم فى التمثيل بنسبة 5% فى مدارس الدمج، وإلزام وزارة التربية والتعليم بمحو أمية من فاته قطار التعليم، وتمثيلهم بنسبة 5% فى شركات القطاع العام والخاص، والإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات المعاقين، وحقهم فى الجمع بين الراتب والمعاش، وتخفيض 50% من تعريفة ركوب المواصلات لهم، وكذلك تخصيص 5% من مشروعات الإسكان لهم، وخفض ساعات عملهم بواقع ساعة يوميا.
وقد أعطى الرئيس السيسى تكليفات للحكومة خلال فترة ولايته الأولى من أجل دعم قضية ذوى الإعاقة فى المجتمع، وكان منها، تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم والتحاقهم بالمدارس، وخمسة آلاف وظيفة تم استلامها من 2015، وتقديم الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية، والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدى الإعاقة، كذلك تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة، وتخصيص 5% من الوحدات السكنية لذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى.
"إصدار قانون لذوى الإعاقة يمنحهم حقوقهم، شىء غير مسبوق، ويعد اهتماما كبيرا بهم من الرئيس السيسى"، هكذا قال الدكتور بهاء مختار، الأمين العام المساعد للمجلس القومى لشؤون ذوى الإعاقة، مضيفا أن إطلاق الرئيس السيسى 2018 ليكون عام ذوى الإعاقة منحهم دفعة قوية، مشيرًا إلى أن ذوى الإعاقة يحتاجون إلى توفير وسائل مواصلات لنقلهم بسهولة. وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة قريبًا، لافتًا إلى نسبة ذوى الإعاقة بمصر تصل إلى 11%.
وفى الملتقى العربى الأول لمدارس ذوى القدرات الخاصة والدمج، قال الرئيس السيسى، إنه فيما يتعلق بالمساواة والحق فى ضمان مستوى معيشى لائق لمتحدى الإعاقة من خلال إنهاء الفقر والجوع بكل أشكاله، وجه بدمج الأشخاص متحدى الإعاقة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أن الدولة تهتم بصفة أساسية بدمج متحدى الإعاقة مع أقرانهم من الأصحاء، فيما شهد الملتقى أيضا إطلاق حملة دعائية لتوعية المجتمع بحقوق الطلاب من ذوى الاحتياجات وطريقة التواصل معهم.
عام متحدى الإعاقة
الاهتمام الذى أولاه الرئيس لذوى الإعاقة كان كبيرا، حيث أطلق على العام الماضى 2018 "عام ذوى الإعاقة"، فى سابقة لم يقدم عليها أحد، وذلك أثناء استقباله لعدد من الرياضيين الفائزين بميداليات وجوائز فى البطولات الرياضية العالمية، والأجهزة الفنية التى تولت تدريبهم.
وفى فبراير صدر قانون رقم 10 لسنة 2018 والمعنى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك عقب إقراره من مجلس النواب، ونشره فى الجريدة الرسمية، وتسرى أحكامه على ذوى الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، على أن يُلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يُلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
أما فى يونيو، فقد أصدر المجلس القومى لشؤون الأشخاص من ذوى الإعاقة، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوى الإعاقة، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة، وشملت لائحته التنفيذية التزام جميع الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018 بإصدار التعليمات واللوائح والقرارات التيسيرية لتنفيذ هذه الأحكام كل فيما يخصه، ومن هنا يمكن التأكيد على أن خطوة التصديق على قانون تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يعد خطوة جديدة فى طريق الأمل المرسوم من الدولة لهذا الجزء الذى لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصرى.
