معتز مطر
وطالب سليم فى إبلاغه الذى حمل رقم 3399/2019 عرائض النائب العام بتاريخ اليوم الثلاثاء، بمحاكمة المذيع الإخوانى بتهمة الدعوة للقتل والانقلاب على النظام الحاكم ورفع السلاح ضد الدولة، كما طالب بتوقيع أقصى العقوبة ضد مطر.
وقال سليم فى بلاغه: "فوجئنا منذ أيام بإطلاق المنصة الإرهابية قناة الشرق، حملة بعنوان "اطمن - أنت - مش لوحدك" تحرض أذناب الإرهاب وأتباعهم للخروج على النظام الحاكم والتحريض ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، فى الحلقة التى تمت إذاعتها على القناة بتاريخ 25 فبراير الماضى.
وتابع: "كعادة الجماعة الإرهابية فى تحريف الحق إلى باطل لما يخدم أغراضها الدنيئة وسرقة كل شىء حتى أسماء مبادرات الشباب المحب الذى يخدم الوطن، واستغلالها بما يخدم أهواء الفصيل المعادى للبلاد، فإننا كشباب مصرى محب لبلاده ويدعم مؤسساته الوطنية، أطلقنا منذ سنوات مبادرة عنوانها "مش لوحدك" لدعم مؤسسات الدولة الوطنية، وموثق لها عدة فاعليات مناهضة للإرهاب ودعم قطاعات الدولة ومؤسساتها وقياداتها ورموزها، إلا أننا وجدنا الإرهابى معتز مطر يجتزئ اسم المبادرة ليستغله فى أهداف خسيسة، مما يشوه مبادرتنا ويطالنا بضرر بالغ إيزاء السطو على الاسم واستغلاله فى عكس المسار الذى أسست من أجله المبادرة".
وأضاف: "مبادرتنا هدفها خدمة مصر وشعارها مصر لازم تتبنى، لتحفيز الشباب للعمل والاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن المبادرة عبر وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمسموعة والإذاعية".
وأشار إلى أن المشكو فى حقه لم يكتف بالاستيلاء على المبادرة وعلى حقوق الملكية الفكرية للمبادرة وتحويلها إلى دعم الإرهاب ضد الدولة والمواطنين، بل أصر فى الحلقات التالية لبرنامجه على استكمال جريمته فى إثارة الرأى العام، وتوجيهه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، وهو ما ألحق الأذى بنا بصوره كافة، وكذا الضرر البالغ لى وللشباب المشارك فى المبادرة، وهو الأمر البالغ الأهمية نظرًا لأن المشكو فى حقة أحد داعمى جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما يعرض شباب المبادرة وحياتهم للخطر".
وطالب مقدم البلاغ سرعة فتح تحقيق وتقديم معتز مطر للمحاكمة الجنائية وفقًا لنصوص قانون العقوبات المصرى، بالتحريض على القتل والإرهاب والاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمبادرة "مش لوحدك لدعم مؤسسات الدولة الوطنية"، وتحويلها إلى مبادرة لدعم الإرهاب والعنف والتحريض على القتل والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
