مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
وقال وزير التجارة والصناعة، إن هذه الاستراتيجية التى تستهدف تحفيز الصادرات هى ثمرة المناقشات المستفيضة والحوار الإيجابى البناء، الذى دار خلال الاجتماعات التى عقدها رئيس الوزراء مع مُمثلى 12 مجلسا تصديريا على مدار الأسابيع الستة الماضية.
وأثنى المهندس عمرو نصار على تلك الاجتماعات، التى أسهمت فى ضخ روحٍ جديدة من الأمل والتفاؤل في أوساط المُـصنعين والمصّدرين، وهو ما كان محل تقديرٍ كبيـرٍ لدى مسؤولى المجالس التصديرية بشكل خاص ورجال الصناعة بوجه عام.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة عازمة على المُضى قـُدما فى تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، وذلك من أجل مُضاعفة حجم الصادرات المصرية بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل، والتوسع فى الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، وهو ما سوف يُسهم فى تحسين وضع الميزان التجارى لمصر.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تمّ خلال الاجتماع استعراض الرؤية، التى تتضمنها الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، والتى تتمثل فى أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجارى، وذلك من خلال تحسين ترتيب مصر، خلال سنوات الاستراتيجية، من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى، والعمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24,8 مليار دولار حاليا، لتصل إلى 55 مليار دولار.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاستراتيجية التي تناولها الاجتماع تستهدف زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة، والتوسع فى الشركات المصنعة الحالية، إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة، فضلا عن رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات، كما تستهدف الاستراتيجية، فى الوقت نفسه، زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلى، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسب البطالة، هذا إلى جانب العمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.
وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع فى غضون الأيام القليلة المقبلة، مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض التصوّر النهائى للمقترحات الجديدة فى هذه الاستراتيجية، حتى يتسنى بدء تطبيقها فى أسرع وقت ممكن.
