أردوغان وتميم
جاء ذلك فى إطار مجهودات المنتدى لتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان فى مصر خلال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن طريق استخدام الآليات المتاحة لمخاطبة المجلس الدولى والدول الأعضاء كمنظمة حاصلة على الوضعية الاستشارية من المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة ومن أهم هذه الآليات الشكاوى الموجهة إلى مكتب إجراءات الشكاوى التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وتقول نص الشكوى إن المنتدى العربى الأوروبى رصد قيام القيادى الإخوانى الدكتور أكرم كساب فى برنامج مصر الذى يقدمه الإعلامى الإخوانى محمد القدوسى على قناة الشرق التى تبث بدون ترخيص من دولة تركيا بالافتاء بأن من يقوم بتفجير منزله فى قوات الأمن شهيد، بالإضافة إلى تصريحات أخرى تجيز العمل الإرهابى ضد أجهزة إنفاذ القانون بالإضافة إلى السكان المدنيين فى تلك المنازل معتبرا ذلك جهاد فى سبيل الله.
كما رصد قيام الإعلامى الإخوانى محمد ناصر بالتحريض على قتل ضباط الشرطة المصرية وأسرهم.
وينتمى كساب وناصر إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفه إرهابيا فى مصر والسعودية والإمارات والبحرين وروسيا ودولا أخرى، وهى الجماعة التى انتمى لها كل قادة الإرهاب فى العالم بشهادة منظرها يوسف القرضاوى الذى أكد أن زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادى زعيم داعش انتميا إلى جماعة الإخوان.
وأشارت الشكوى إلى قيام كساب وناصر فى هذه المقاطع بارتكاب جريمة التحريض على العنف، وارتكاب جرائم إرهابية مؤثمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٦٢٤ لعام 2005، والذى أدان بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية، وإذ يستنكر وتبرير أو تمجيد (اختلاق أعذار) للأعمال الإرهابية التى قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال، المادة 5 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب والتى تقضى بأن تجرم الدول الأطراف التحريض العلنى على ارتكاب أعمال إرهابية بوصفها جريمة محددة، كما أنه يتيح للدول ضمان المعاقبة على الجرائم الإرهابية بأحكام بالسجن تكون أطول من الأحكام التى ينص عليها القانون الوطنى فيما يتعلق بجرائم مماثلة ارتكبت دون نية الإرهاب (أى جرائم لم تُرتكب لغرض إثارة حالة من الرعب أو لإجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما).
كما أدخل المقرر الخاص بحرية الرأى والتعبير تعديلاً طفيفاً على ذلك التعريف للإشارة إلى السلوك الذى يؤدى إلى خطـر موضوعى يتمثل فى ارتكاب جريمة إرهابية، سواء مع الدعوة بشكل "صريح" إلى ارتكاب جريمة إرهابية أو دون دعوة (بدلاً من الإشارة الواردة فى الاتفاقية إلى الدعوة "المباشرة" وقد يشمل هذا السلوك استخدامَ لغة مشفرة و لا تنتقص من شرط إثبات وجود نية ذاتية للتحريض على ارتكاب عمل إرهابى ووجود خطر موضوعى بأن عملاً إرهابياً سيُنفَّذ فعل وهو ما تحقق فى جريمتى كساب وناصر التى اعقبتهما جرائم إرهابية محددة فى مصر تمثلت فى عمليات القتل التى استهدفت ضباط القوات المسلحة والشرطة خارج توقيت ومكان خدمتهم بعد دعوة ناصر، كما أعقب فتوى كساب قيام الإرهابى الحسن عبد الله بتفجير منزله بالقاهرة لحظة إلقاء القبض عليه بتهمة زرع متفجرات فى ميدان الجيزة، وهو التفجير الذى عرض جيرانه للخطر وراح ضحيته 3 من رجال إنفاذ القانون.
كما نص القرار على خطورة ما يشكله التحريض على الأعمال الإرهابية المرتكبة بدافع التطرف والتعصب من خطر بالغ ومتنام على تمتع الناس بحقوق الإنسان، ويهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكافة الدول، ويقوض الاستقرار والرخاء العالميين، وأكد أنه يتعين على الأمم المتحدة وكافة الدول أن تواجهه على جناح السرعة وبصورة استباقية؛ كما أعاد تعريف الحق فى حرية التعبير المنصوص عليه فى المادة 19 من الإعلان العالمى بأنه حق لا يمنح أصحابة الحق على التحريض على القتل وتعريض الحق فى الحياة إلى الخطر.
وأكد المنتدى فى شكواه مخالفة تركيا لقرارات مجلس الأمن بالسماح لهؤلاء بالظهور فى فضائيات تبث على أرضها، "نص قرار مجلس الأمن رقم 1373 ، بإنشاء مجلس الأمن لجنة لمكافحة الإرهاب والذى ألزم الدول الأعضاء باتخاذ عدد من التدابير لمنع الأنشطة الإرهابية ولتجريم مختلف أشكال الأعمال الإرهابية، وكذلك اتخاذ تدابير تساعد وتشجع التعاون فيما بين البلدان مما يشمل الانضمام إلى الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب"، ومطلوب من الدول الأعضاء أن تقدم تقارير بانتظام إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن التدابير التي اتخذتها، وعملاً على مساعدة أعمال اللجنة، اتخذ المجلس عام 2004 القرار 1535، الذى دعا إلى إنشاء مديرية تنفيذية لمكافحة الإرهاب (CTED) لترصد تنفيذ القرار 1373 ولتيسير تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء.
ومن خلال القرار 1540 (2004)، أنشأ مجلس الأمن هيئة إضافية متصلة بمكافحة الإرهاب هى: اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1540 (2004)، والتى أُسندت إليها مهمة رصد امتثال الدول الأعضاء للقرار 1540، الذى يدعو الدول إلى منع الجهات الفاعلة من غير الدول (بما يشمل الجماعات الإرهابية) من الحصول على أسلحة الدمار الشامل.
كما حثّ المجلس فى قراراته المتتالية الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات ضد المجموعات والمنظمات الضالعة فى أنشطة إرهابية ليست خاضعة لاستعراض اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1267.
وأنشأ القرار 1566 الفريق العامل المنشأ بموجب القرار 1566 الذى يضم جميع أعضاء المجلس أيضاً لكى يوصى بتدابير عملية تتخذ ضد هؤلاء الأفراد وهذه الجماعات، ولكى يبحث أيضاً إمكانية إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الإرهاب.كما خالفت بجريمة بث تلك القنوات المحرضة على العنف فى مصر مجموعة التدابير التى أعلنت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتى نصت على التصنيف النموذجى للتدابير والاتجاهات الوطنية التى تؤثر على المجتمع المدنى ومنها اتخاذ تدابير تقيِّد مختلف أشكال دعم الإرهاب ووقف أى حملات إعلامية من شأنها دعمه وتبريره.
وأكد نصرى أن آلية تقديم الشكاوى قد اعتمدت من المجلس فى 18 يوينو 2007 القرار 1/5 والذى أنشئ من أجل معالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة والتحريض على العنف والكراهية، وعليه سوف يركز المنتدى فى هذه الشكوى على التحريض المستمر من جماعات الإخوان الإرهابية من خلال وسائل إعلام غير قانونية تبث من دول لها خلافات سياسية مع مصر وهى قطر وتركيا والتى تغذى بشكل كبير جدا أفكار التطرف والإرهاب لدى الأجيال القادمة، وسوف تقدم الشكوى مرفقة ببعض الفيديوهات واللقاءات الإعلامية على قنوات الجزيرة القطرية وبعض القنوات غير القانونية والتى تبث من تركيا، يظهر فيها التحريض الواضح وحث بعض الشباب المختطف والمسمم فكريا من قبل الجماعة فى مصر على استخدام العنف وتنفيذ عمليات إرهابية بهدف إسقاط الدولة وترويع المواطنيين مستندين فى هذه الشكوى على نص القانون الدولى حيث نصت المادة رقم 20 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسة على حظر أى دعوي تدعو للعنف أو الكراهية سواء كانت بسب الدين أو العرق أو اللون واتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين من مثل هذه الأفعال الخطيرة والتى تهدد أمن المواطن وسلامته.
وأشار نصرى الى أن المنتدى سوف يتقدم أيضا بمداخلة شفوية تحت البند الرابع وهو مختص بالحالات التى تتطلب اهتمام المجلس بتاريخ 12 مارس 2019 والتى سوف تركز أيضا على ضرورة محاسبة الدول الداعمة للإرهاب فى المنطقة وأيضا التحريض المستمر من جماعة الإخوان على استخدام العنف الممنهج وتنفيذ العمليات الإرهابية بهدف إسقاط الدولة المصرية.
