البرلمان
وعرضت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقريرها على الجلسة العامة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر لاستغلال خام الفوسفات "شركة مساهمة مصرية" بمنطقة هضبة أبوطرطور بالصحراء الغربية.
ولفت وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إلى أن الوضع تغير اعتبارا من عام 2009 وأن شركات أجنبية متعددة تعمل فى هذا المجال، والترخيص هنا يخص شركة مصرية ووزارة البترول.
وأشار مروان، ردا على اعتراض النائب كمال أحمد على استئناف العمل بمشروع فوسفات أبوطرطور لعدم جدواه، وفقا لتقارير برلمانية سابقة، إلى وجود معدات مناسبة لاستخراج الخام، وإلى أن كل القروض تعرض على لجنة مختصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمعرفة مستوى الدين الآمن، وهناك دراسات جدوى توضح كيفية السداد للقرض.
ونوه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال إلى أن التكنولوجيا العالية مكنت شركات الاستكشاف من استغلال أمثل لحقول البترول التى كان العمل بها سابقا غير اقتصادى.
