أبو شقة
وأكد وكيل اللجنة أحمد حلمى الشريف، أن اللجنة ستبدأ جلسات الحوار المجتمعى على مدار الأسبوعين القادمين، بواقع 6 جلسات، سيتم عقد 3 منها الأسبوع المقبل أيام الإثنين والثلاثاء والخميس فى تمام الساعة الرابعة عصرا، بحضور العديد من فقهاء الدستور وأساتذة القانون، على أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها أيام 23 و24 و28 مارس الحالى.
ولفت حلمى إلى أن هناك لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الأصلية التى اجتمعت، الثلاثاء، لمناقشة الصياغات المقترحة من عدد من النواب بشأن التعديلات المقترحة على الدستور.
يشار إلى أن التعديلات المقترحة والمقدمة من 155 عضوا من نواب البرلمان تتضمن:
تعديل المادة 102، ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.
تعديل المادة 140: ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.
تعديل المادة 160: ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.
تعديل المادة 185: ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشؤون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
تعديل المادة 190: ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
تعديل المادة 189: ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
تعديل المادة 189: ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة.
تعديل المادة 200: ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
تعديل المادة 204: ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
تعديل المادة 234: ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
تعديل المادتين 234، و244: يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
النصوص المستحدثة المقترح إضافتها:
تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته.
إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن 250 عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن 35 عامًا، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.