وزير الأوقاف خلال اللقاء
كما حاضر فى الندوة الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بالطب الشرعي، بحضور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وصبرى ياسين دويدار رئيس قطاع المديريات، وخالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، ولفيف من قيادات وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة الوزارة، وجمع كبير من المصلين.
يأتى ذلك فى إطار الدور التثقيفى والتنويرى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع التى تسهم فى بناء الإنسان، ونشر الفكر الوسطى المستنير، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والهيئة الوطنية للإعلام ، وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصرى.
وأكد وزير الأوقاف، فى كلمته أن الإدمان والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وبينهما علاقة وطيدة، فكلاهما قتل للنفس، لأن ضياع المال إدمانا كضياعه إرهابا، وسفك الدماء إدمانا كسفكها إرهابا، فهناك علاقة وثيقة بين الإدمان والجريمة، لأن كثيرًا من الجرائم تقع نتيجة الإدمان للمخدرات بأنواعها المختلفة، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية تجعل من زراعة وتجارة المخدرات وسيلة لجلب الأموال.
كما أكد أن الإبلاغ عن تجار المخدرات ومروجى السموم واجب دينى ووطنى، وأن من يُقتل من رجال الشرطة وهو يقاوم تجار المخدرات ومهربيها فهو شهيد يضحى بنفسه من أجل مجتمعه، وكذلك من يُبلغ عن مُروجيها.
كما شدد على أن حماية المدمن من شر نفسه قضية مجتمعية، فالأسرة حينما تراقب أبناءها فهى تحمى نفسها وأبناءها ومجتمعها، موضحًا أن الوزارة لن تتهاون فى فصل أى موظف مدمن للمخدرات، لأنه لا يليق بمن ينتسب لوزارة الأوقاف أن يكون مدمنًا، فالمدمن غالبا ما يرتبط بجرائم الرشوة، أو الاختلاس، أو التسول وكل هذا لا يليق بالوظيفة العامة، مشيرًا إلى أنه لا يليق بإنسان يؤتمن على مصالح الناس وهو فاسد ومُغيب العقل.
كما أشار إلى أن من يتقدم من تلقاء نفسه بطلب العلاج فإن الوزارة ستتواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليتلقى العلاج اللازم بمنتهى السرية والأمانة، موضحا أن موظفى الوزارة كانوا عند حسن الظن فعند تحليل العينة العشوائية لم يمتنع أحد عن التحليل لأننا أكدنا أن الممتنع فى حكم المتعاطى، وكانت النتيجة بفضل الله سلبية بنسبة 100%.
