أردوغان
مرت فترة طويلة من النمو السلبى فى البلاد بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد التركى تقلص بنسبة 2.4% فى الربع الأخير من عام 2018 مقارنة بالربع السابق، الذى شهد انخفاضه بنسبة 1.6%.
وفى الوقت الذى يتحول فيه اقتصاد تركيا إلى الركود الذى شهد ربعين متتاليين من النمو الاقتصادى السلبى، ألقى وزير مالية أردوغان باللوم على الأزمة فى التدخل الخارجى.
موقع "express" يقول أصبح الرئيس القوى، المعروف باسم القوة المثالية على الصعيدين الدولى وفى الداخل، متورطًا فى نزاع مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ احتجاز القس الأمريكى أندرو برانسون، الذى قُبض عليه فى أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة فى عام 2016، بتهم تتعلق بالإرهاب بعد اتهامه بأنه على صلة بحركة سياسية محظورة.
دفعت هذه الأزمة إلى الشقاق بين البلدين حتى فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقوبات مدمرة ورفع الرسوم الجمركية على أنقرة، مما تسبب فى انخفاض الليرة مقابل الدولار.
ويمكن أن تؤدى الانتخابات المقبلة إلى فقدان بعض أكبر مدن البلاد لحزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان، إذ يقول إمرى أردوغان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة إسطنبول بيلجى، لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه يعتقد أن الحزب سيعانى من "مستوى معين من التراجع" فى شعبية الناخبين.
توقعت نورا نيوتوم، خبيرة اقتصاد الأسواق الناشئة فى البنك الهولندى ABN Amro، "فترة طويلة من النمو السلبى"، وأن الرئيس "يواجه تحديات مختلفة تمامًا عن تلك التى واجهها فى عام 2008" بعدما مرت تركيا بأزمتها الاقتصادية الأخيرة.
جاء حزب أردوغان المحافظ، إلى السلطة فى عام 2002، وقد نجا من المناخات الاقتصادية غير المستقرة والانقلاب العسكرى الفاشل فى عام 2016، لكن الرئيس يواجه الآن نوعًا مختلفًا من التحدى الذى يمكن أن يثير المتاعب بسبب قبضته المستميتة على البلاد التى يبلغ عدد سكانها حوالى 80 مليون شخص بعد أن حقق 16 عامًا من الانتصارات فى صندوق الاقتراع.
