النائب العام المستشار نبيل صادق
وذكر صبرى فى بلاغاته أنه يوما يلى الآخر تنكشف الأقنعة ويظهر المتربصين وتنكشف المحاولات المستمرة من جانب المستهدفين لتشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها من جانب النظام القطرى وجماعة الإخوان الإرهابية منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن وذلك عبر استخدام العديد من الأدوات والوسائل والأشخاص الذين يعملون لصالح تلك الأنظمة وتحقيق أهدافها الدنيئة ويبذلون كل ما هو غالى ونفيس من أموال وأفكار ووسائل نحو تنفيذ ذلك المخطط ومنها تمويل عدد من المنظمات ومراكز الأبحاث بهدف إصدار تقارير مشبوهة مغلوطة مليئة بالعديد من تزييف الحقائق واصطناع الأرقام وذلك من أجل بث الادعاءات الكاذبة عن شائعات الاختفاء القسرى والتعذيب والتنكيل بأفراد الشعب المصرى.
ولم تستكفى بذلك فحزب بل دعمت العديد من العناصر المتطرفة فى كثير من البلدان العربية وذلك لإحداث مخطط الفوضى داخل المنطقة العربية وذلك بدعم من النظام القطرى بل والأكثر من ذلك أن الدوحة أنفقت 115 مليون دولار خلال عام 2018 لدعم عدد من المنظمات المشبوهة العاملة فى مجال المجتمع المدنى وحقوق الإنسان وتشويه صورة الدولة المصرية فى الخارج وإطلاق تقارير مغلوطة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وقال صبرى أن هذه المراكز هى "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مركز ضحايا لحقوق الإنسان، مركز المرصد العربى للحقوق والحريات، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان" وهى تعمل فى مصر من أجل نشر تلك التقارير المشبوهة وتنفيذ المخطط القطرى لتشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها لدعم وتمويل من دولة قطر مقابل حفنة من الدولارات تلقى لهم فيلهثون ورائها وينفذون ما يطلب منهم.
وأوضح صبرى وأن هذه المراكز قد ارتكبت العديد من الجرائم التى تقع تحت طائلة العقاب وذلك لتعاونها مع دولة قطر من خلال تمويلها لتلك المراكز بمبالغ مالية من اجل إصدار تقارير مشبوهة وغير صحيحة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر ونشر أخبار كاذبة وترويج الشائعات والتى من شأنها إثارة البلبلة وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى وزعزعة استقرار الدولة.
وطلب صبرى إصدار الأمر بغلق تلك المراكز ومنع المسؤولين عنها من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
