سعار الكلاب
وجاءت الإجابة: "لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان فى قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ فى الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها فى أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء".
ولا يخفى هنا أن قتل الحيوانات الضارة بالسم إذا كان عرضة لأذى البشر فإنه لا يجوز شرعًا؛ لأن الحفاظ على أرواحهم مقصد أساسى من المقاصد العليا الكلية فى الشريعة الإسلامية، وكذلك الحال إذا أدى وضع السم إلى قتل الحيوانات غير الضارة؛ لأن قتلها غير جائز، كما ينبغى ألَّا يصير القتل سلوكًا عامًّا يتسلط فيه الإنسان على هذه الحيوانات بالإبادة والإهلاك، بل على الجهات المختصة إيجادُ البدائل التى تحمى الناس من شرورها وتساعد فى نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئى فى الطبيعة التى خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه".
وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، أعلن إن مصر بها ما يقرب من 16 مليون كلب، بينهم من 5 إلى 7 ملايين ذكور، وإن عمليات الإخصاء تتكلف 500 جنيه عن كل كلب، وهو ما يعد عبئا ماليا كبيرا على الوزارة، خصوصا فى ظل احتياجات القطاعات المختلفة بالوزارة للدعم المالى.
جاء ذلك خلال رده على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، المقدمة من نواب البرلمان، فى الجلسة العامة، وقال الوزير: "مفيش كلب خرج من مصر دون ضوابط، مشيرا إلى أن 567 كلبا فقط خرجوا فى 2018، وفقا للاشتراطات المعروفة سواء بوجود تصريح للسفر والفحص الطبى وخلافه".
