معيط : عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل
وزير المالية
وأشار إلى أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية، لتشجيع ضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد، وتم مناقشة هذا القانون مع الجهات المعنية.
وأوضح أن الوضع المالى الحالى للاقتصاد المصرى، يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية، ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة، حيث نجحنا فى زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج عنه عدم طلب أية اعتمادات إضافية للموازنة العامة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العام المالى "2019 - 2020"، إلى 7.2 % مع رفع معدلات النمو إلى 6.1 % بالاضافة الى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات الدين وزيادة الانفاق على ملف الاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية فى مؤتمر السياسة المالية العامة والذى عقد تحت عنوان "مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الاهمية الخاصة " بحضور أسامة توكل، مستشار وزير المالية للضرائب، وعاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر إلى جانب إلقاء الضوء على آليات مكافحة التهرب الضريبى والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمى فى ضوء أفضل الممارسات الدولية من حيث إدارة الضرائب وأثر توزيعها.
وذكر الوزير أن الحكومة تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة تضمن التيسير على المواطنين وحصر المجتمع الضريبى، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يزيد من موارد الدولة حتى تتمكن من زيادة الانفاق على برامج الموازنة، وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصًا بقطاعى الصحة والتعليم، مشيرًا أن الدولة نجحت فى تحقيق التوازن فى النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ساهم بدوره فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأكد معيط أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التى تسهم بدورها فى رفع معدلات النمو، ونعمل على تهيئة مناخ الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية الضريبية التى من شأنها التيسير على المستثمرين، وذلك من خلال تبنى نظم ضريبية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية خلال السنوات المقبلة.
وألمح وزير المالية أن مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته منذ 3 سنوات واجتازت فيه العديد من الصعاب، حتى أصبحت تسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الايجابية وهو ما أشادت به كبرى مؤسسات التصنيف العالمية ما جعل الاقتصاد المصرى يتصدى لأثار الأزمات العالمية التى تمثلت فى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وهو ما أبرزته مؤشرات نتائج الاصلاح الاقتصادى، مما حفز المستثمرين وعدد من البنوك العالمية على المشاركة لأول مرة فى عمليات طرح السندات الدولية المصرية رغم انخفاض سعر العائد عليها مقارنة بالدول الأخرى.
وتابع معيط:" الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل للدولة، مشيرًا إلى قيام وزارة المالية مؤخرًا بطرح سندات دولية لاقت إقبال كثيف من المستثمرين خصوصًا من دول شرق آسيا مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج".
وأكد الوزير على الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والتجارة الإلكترونية والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث سيتم عرضهم على مؤسسات المجتمع المدنى لأخذ الملاحظات عليهم تمهيدًا لتقديمهم إلى مجلس الوزراء.
ونوه إلى أن الوزارة تبنت مؤخرًا عددا من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبى ومنها قانون إعفاء ممولى الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل والذى حقق فى مجمله 14 مليار جنيه.
وأعلن أن الوزارة تدرس حاليا قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، لإدخال عدد من التعديلات عليه أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية التى شهدناها منذ إصدار القانون عام 2005.
