جلسات الاستماع لمقترحات التعديلات الدستورية
وفى بداية الجلسة، رحب عبد العال بالحضور، وأكد أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعى، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة.
وقال إن الدستور هو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور، مؤكدًا أن الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة من عند الله، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.
وأشار عبد العال إلى أن المادة 226 من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور، وأناطت بالمجلس بشكل أساسى القيام بهذه الإجراءات، وهى تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: إقرار مبدأ التعديل فى حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. والثانية فهى مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا.
وأضاف أن اللجنة التشريعية تلقت فى أول 30 يومًا مقترحات عديدة، سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، وكلفت الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، بل إننى كلفت الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التى نشرت فى هذه الفترة لتكون تحت بصر السادة الأعضاء، كما كلفت الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والأعضاء الحاضرين.
وأوضح أنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب على مدار 15 يومًا الحوار المجتمعى اللازم على النحو الذى سبق الإعلان عنه، والهدف منه الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيدًا لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم فى حضور ذوى الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحررى البرلمان.
ولفت عبد العال إلى أن المجلس قرر ألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعى عن 6 جلسات، وسوف نبدأ فى اليوم الأول بسماع رأى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، والجلسة اليوم ممتدة، ثم الاستماع غدًا فى جلستين لرجال القضاء فى الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات فى الجلسة المسائية.
ومن المقرر أن ينعقد المجلس فى جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ثم يتم استئناف جلسات الحوار المجتمعى الأربعاء القادم، للاستماع لآراء رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها.. يلى ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية فى جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدنى المصرى وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته.
وتابع: "المجلس سوف يعتمد فى حواره على الانفتاح والشفافية، وسوف نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسنستمع للآراء الفنية من جوانبها المختلفة، وقد تعهدت فى الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعى واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركى يجب أن يشترك فيه الجميع".
ودعا جميع أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلمانى إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى، فالديمقراطية تقتضى سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرًا إلى رأى الأغلبية والكلمة فى نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة فى وضع الدستور وتعديله.
