«حيازة السلاح».. القوانين النيوزيلندية تشهد تطورات جذرية بعد هجوم 15 مارس

وأضافت"بدأنا العمل من أجل تشديد قوانين حيازة الأسلحة لجعل البلاد أكثر أمنا، وأن السلطات المعنية ستستلم الأسلحة من مالكيها مقابل دفع ثمنها لهم".

ودخلت قوانين السلاح الجديدة حيز التنفيذ اليوم الخميس بإقرار الحاكم العام لنيوزيلندا، وفى هذا الإطار يتوجب على مالكى الأسلحة إبلاغ الشرطة ببيانات أسلحتهم، والذين لا يبلغون عن أسلحتهم ولا يسلمونها خلال المهلة المحددة قد يتعرضون لعقوبة الحبس حتى 3 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 4 آلاف دولار.

وكانت القوانين النيوزيلندية تمنح رخصة حيازة السلاح لمن ليس لديهم سوابق جنائية وتجاوز عمرهم 16 عاما، ولديهم سبب مقبول لاقتناء السلاح.

وصدرت القوانين الجديدة بعدما استهدف هجوم دموى مسجدين بمدينة كرايست تشيريش النيوزيلندية يوم 15 مارس، قتل فيه 50 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.