غادة والى
كلفت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وذكر بيان صحفى، صادر عن الوزارة اليوم، أن الوزيرة شكلت لجنة تضم مسؤولى هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين، لبدء خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
وقالت والى، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم، وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإدارى الذى تم الطعن عليه، وقامت المحكمة بتعديله إلى إعادة تسوية الأجر المُتغير، كما تبيَّن أنه يقضى بضم العلاوات إلى الأجر المُتغير وبنسبة 80% من قيمتها، فى حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل، قيمتها الأمر الذى تطلب عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى.
