مناقشة بيانات مهمة فى الجلسة العامة لمجلس النواب
وتأجلت مناقشة مشروع القانون، ورده المجلس إلى اللجنة المختصة، من أجل مزيد من البحث ما بين الحكومة ولجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لحسم الجدل الذى دار خلال الجلسة حول نص المادة الثانية.
وقال الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، إنه تقرر تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة الغد لتوفير أغلبية الثلثين بوصفه من القوانين المكملة للدستور.
وتنص المادة (2) المعدلة من مشروع القانون على أن تتولى اللائحة التنفيذية وضع الإطار العام والأحكام اللازمة لتنفيذ أحكامه وتنظم العمل بالجامعات التكنولوجية، وشئون التعليم الطلاب وشئون الدراسات العليا والمصروفات الدراسية والتى يجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية، والشؤون المالية والإدارية، والمعاملة المالية لشاغلى الوظائف القيادية لهيئة التدريس وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، ويعين رئيس القسم لمدة ثلاث سنوات من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة مختصة.
