الوزير وسحر نصر يبحثان تشجيع الاستثمارات فى مجالى الموانئ والنقل التشاركى
اجتماع وزيرا النقل والاستثمار
وبحث الجانبان التعاون بين وزارتى النقل والاستثمار والتعاون الدولى فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولى، حيث تعمل وزارة النقل على تبنى منظومة حديثة للفحص الإلكترونى مدمجة بمسارات الحاويات فى الموانئ، وتكون صور وتقارير الفحص متاحة إلكترونيًا لكل من مسؤول الأمن ومسؤول الجمارك، وتفعيل منظومة الفحص القائم على المخاطر بشكل تدريجى، بما هو متبع فى أفضل الممارسات الدولية.
كما بحثا وضع آلية خاصة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونيًا قبل وصول البضائع من خلال شركة الشحن الرئيسية متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاوية واتخاذ إجراءات وآليات تمكن صاحب الحاوية من إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية إلى الميناء، مع الاسراع بتطبيق منظومة مميكنة للشباك الواحد لإنهاء كل إجراءات الاستيراد والتصدير فى الموانئ والربط مع كل الجهات المعنية بداية بميناء الإسكندرية.
واتفق وزيرا النقل والاستثمار على تشجيع الاستثمارات فى قطاع النقل خصوصًا فى مجالى الموانئ، والنقل التشاركى بعد إصدار قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وحل أى مشاكل تواجه عمل الشركات المحلية والأجنبية فى مصر فى هذا القطاع.
وأكد كامل الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الموانئ والربط إلكترونى لتكون من افضل الموانئ على المستوى العالمى، مشيرًا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات النقل خصوصًا الموانئ والنقل التشاركى.
وشدد على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التى تساعد على إزالة التحديات فى قطاع النقل وفقًا لما تنص عليه اللوائح والقوانين، وبما يحقق مصلحة الاقتصاد القومى، خصوصًا أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل تولى أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من النقل البحرى فى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومى.
وذكرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر تعمل على تحسين ترتيبها فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، بعد تقدمها 8 مراكز عالميًا العام الماضى.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات فى مشروعات استثمارية تتفق مع استراتيجية تطوير منظومة النقل.
