وزيرة الاستثمار: أولويات المواطن أساس الشراكة التنموية بين مصر وأمريكا
سحر نصر
جاء ذلك خلال لقاء سحر نصر مع مارك جرين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور توماس جولدبرجر القائم بأعمال سفير أمريكا بالقاهرة، ومايكل هارفى المدير المساعد لمكتب الشرق الأوسط بالوكالة، وشيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
وبحث الاجتماع، التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى التنمية فى إفريقيا، فى إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الإفريقى للعام الحالى، من خلال دعم سياسات التمويل التنموى لتحقيق النمو الشامل فى القارة، ومساندة كل الدول الإفريقية خصوصا الأكثر احتياجًا، وإقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التى تساهم فى تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل بين دول القارة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، وتشجيع الوكالة الأمريكية للتنمية للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، حيث بلغت إجمالى التدفقات الاستثمارية الأمريكية فى مصر بنهاية ديسمبر 2018 إلى 21.8 مليار دولار، مع الاخذ فى الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017/ 2018.
وناقش الجانبان، دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مع التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية فى كل المجالات كالبنية الأساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، فى اطار دعم مبادرة الرئيس للاستثمار فى المواطن المصرى كمفتاح رئيسى لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال التركيز على البعد الاجتماعى لخطة الدولة الإصلاحية وتوجيه الموارد الوطنية نحو البرامج التنموية التى تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.
من جهته، أشاد مارك جرين ببرنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والإجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر حكومة وشعبًا فى عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع مصر فى المرحلة المقبلة.
يذكر أن إجمالى الاتفاقيات الثنائية الموقعة فى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية منذ عام 2014 وحتى الآن وصل إلى ما يقرب من 600 مليون دولار لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحى، والصحة، والتعليم العالى والأساسى، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالى 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصرى-الأمريكى.
