على عبد العال
وأضاف عبد العال، خلال لقائه نواب الوجه البحرى للحوار حول التعديلات الدستورية، أن التعديلات المقترحة بشأن "كوتة المرأة" لن تؤثر بأى حال على مقاعد الرجال، وقد نجح هذا المجلس من تحقيق تمثيل مميز للشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى المصريين فى الخارج.
وأشار إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة بشأن إصلاح منظومة القضاء، تهدف فى الأساس إلى الحفاظ على استقلال القضاء، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
من جانبه، تساءل النائب محمد فؤاد عن فلسفة المدد الانتقالية فى التعديلات المقترحة، كما تساءل عن الحاجة إلى منصب نائب لرئيس الجمهورية، وخصوصًا مع زيادة مدة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات.
ورد رئيس مجلس النواب قائلاً: "لا يوجد تعارض أبدًا بين المادة 226 والمادة 140، فالمادة 226 تحدثت عن اتاحة التعديلات فى المدد الرئاسية، ولم تسمح بزيادة الفترات، وهذا ما أكدت عليه تعديلات المادة 140 أن الزيادة ستكون فى المدد الرئاسية وزيادتها من 4 إلى 6 سنوات للمدة الواحدة ولكن لا تتحدث أبدًا على زيادة الفترات أو فتحها أمام المرشحين".
واختتم الدكتور على عبدالعال كلمته قائلاً: "كأستاذ للقانون الدستورى وشاركت فى وضع دستور 2014، بالإضافة إلى عدد من الدساتير فى الدول الأخرى، لن أقبل أن يحاسبنى التاريخ بأننى أخرجت تشريعًا لا يتوافق مع الدستور والقانون".