رئيس مجلس الوزراء
وذكر المركز الإعلامى فى تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتى أوضحت أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالى، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات.
وأشارت إلى أن الحكومة ملتزمة بصرف المستحقات الخاصة، سواء للعاملين بجهازها الإدارى أو أصحاب المعاشات، دون المساس بحقوق أى طرف على حساب طرف آخر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفى الدولة دون مبرر.
وشددت الوزارة على أحقية جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى صرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية، والتى تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
وأوضحت الوزارة أن ميزانية أموال المعاشات مستقلة تمامًا ولا تكلف موازنة الدولة أى أعباء، وإنما تصرف من صندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن إدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتى قد تؤدى إلى إثارة الرأى العام وغضب المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكترونى الخاص بالوزارة finance@mof.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن لها 16408.
