عبد العال لرؤساء الأحزاب: الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة
جلسة الحوار المجتمعى الرابعة بشأن التعديلات الدستورية
وقال عبد العال، إن "تعديل الدستور أمر نظمته المادة (226) من الدستور بإجراءات محددة، وتُكملها لائحة المجلس الداخلية، ولأن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أى مجلس نيابى، لهذا فنحن حريصون كل الحرص على سلامة الإجراءات، ونمضى فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسؤوليتى الشخصية كما أنها مسؤوليتكم جميعا، لهذا نحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة".
وأكد عبد العال، أن الدستور وأى تعديلات له لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلا نهائيا ودائما لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دوما النظر إليها وفهمها فى ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأوضح أن الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التى ارتضاها الشعب، وتحدد فى ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذة فى الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن.
وأشار إلى أنه "فى الجلسات الثلاثة السابقة، استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغدا نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدنى، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية".
ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام، والمحررين البرلمانيين، الذين يتابعون الجلسات، ويقومون بتغطيتها بأمانة وحرفية بالغة، وأتقدم لهم بجزيل الثناء والاحترام، وأدعوهم إلى إجراء المزيد من المتابعة الدقيقة والتغطية الواسعة، حتى يعلم الشعب المصرى أن هذا الحوار مفتوح دون قيود.
وتابع: "للتذكير فقط، فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر فى جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل على حضراتكم، يدور بعضها حول زيادة التمثيل فى المجلس النيابى، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الطوائف".
وأردف: "كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلمانى والرئاسى، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء".
