حقل ظهر
فعلى الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهتها مصر فى قطاع الطاقة لديها خلال الفترة السابقة، تمكنت من اتخاذ عدد من الإجراءات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى الطاقة وفتح أسواق للاستثمارات فى مختلف مجالات الطاقة.
برز هذا الأمر جليا من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى، تتضمن العمل المشترك بين الجانبين فى مجالات الدعم لقطاع الطاقة المصرى بشقيه من البترول والغاز، والكهرباء، بالإضافة إلى مجال الطاقة المتجددة..
هذا ما أكده سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إيفان سوركوش، إذ قال إن الغاز فى دول البحر المتوسط وخصوصا فى مصر "مهم" بالنسبة لأوروبا، وإن الاستثمار فى البلاد أمر ضرورى لتنويع مصادر الغاز فى أوروبا التى تعتمد على الغاز الروسى بشكل شبه حصرى، مضيفا أن هذا الأمر "ليس جيدا لأمن الاتحاد".
وأكد سوركوش، خلال تصريحات صحفية، دعم الاتحاد لمساعى الحكومة المصرية للتحول إلى مركز طاقة إقليمى، مشيرا إلى دعمه لمنتدى "غاز شرق المتوسط" والمقرر عقده فى القاهرة.
ويشكل "منتدى غاز شرق المتوسط" فرصة للدول المتوسطية لتحقيق تعاون أكبر يعود بالنفع عليها، خصوصا مع وجود احتياطات كبيرة من الغاز فى هذا الإقليم، التى تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.
تصدير الغاز
وفى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد البلتاجى، رئيس قطاع الطاقة والنقل فى بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن العام المقبل سيشهد بدء تصدير الغاز، مشيرا إلى أن التصدير قد لا يقتصر على الغاز المسال المستخرج من الحقول المصرية فقط، بل قد يمتد إلى "غاز الترانزيت"، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبى لتمويل عمليات التخزين والنقل إلى الخارج، ما يوفر ربحا أكبر فى تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة.
تنويع مصادر الطاقة
وعلى الرغم من وجود تلك الاحتياطيات الكبيرة من الغاز، تسعى القاهرة لتنويع مصادر الطاقة لتلبية متطلبات التنمية وتحسين حوكمة منظومة الطاقة فى مصر، وفقا لتصريحات البلتاجى.
وأشاد مسؤول الاتحاد الأوروبى بقدرات السوق المصرية للطاقة، فى ظل تبنى الحكومة لاستراتيجية الطاقة 2035، والتى تتضمن تكثيف مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة التقليدية لتصل نسبتها إلى نحو 40% حتى عام 2035.
ولفت البلتاجى إلى أن قطاع الطاقة المصرى شهد تغييرات جذرية على مدار السنوات الأخيرة، إذ وصلت نسبة الطاقات المتجددة إلى نحو 8%، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 20% فى عام 2022".
وأوضح أن هذا التحول برز من خلال العديد من المشروعات التى عملت على تحسين كفاءة الطاقة، فى محاولة لتحقيق استراتيجية البلاد العام 2035.
مشروع بنبان
وعن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة التى أقيمت فى مصر، تحدث البلتاجى بشأن مجمع "بنبان" الذى يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم، و تبلغ تكلفته 2.8 مليار دولار، ويقع بمحافظة أسوان.
ولفت إلى أن هذا المشروع وفر الآلاف من فرصة العمل الأمر الذى ساهم بدوره أيضا فى خفض نسبة البطالة، منوها بأن مصر تسعى إلى أن تتحول إلى منصة لإنتاج الطاقة.
ويشار إلى أن البنك الدولى، كان قد أعلن فوز مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بمحافظة أسوان، بأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم.
كما أشادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، بهذا المشروع قائلة إن "هذا المشروع سيؤدى إلى إحداث ثورة فى إمدادات الطاقة للأمة"، مضيفة أن هذا المشروع سوف يضع مصر بمفردها على خريطة الطاقة النظيفة.
مزارع الرياح
لم يكن "بنبان" الطفرة الوحيدة التى شهدتها بمصر بقطاع الطاقة المتجددة، إذ قام الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة، بتدشين أضخم مزرعة رياح فى إفريقيا بمحطة الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس.
وتشكل مزارع الرياح جزءًا مهمًا فى استراتيجية الطاقة طويلة الأمد لمصر، والتى تهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة بكثرة فى البلاد. وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع 340 مليون يورو تشمل منحة بقيمة 30 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى.
وتساهم تلك المشروعات فى تلبية احتياجات مصر من الطاقة من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة للاستفادة من الموارد المحلية المميزة فى توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ونتيجة لما سبق، أصبح عدد كبير من المستثمرين على ثقة فى قطاع الطاقة المصرى، إذ تقدم العديد منهم للاستثمار فى مشاريع القطاع الذى نجح فى الحصول على عروض بسعر تنافسى للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، وتلك المنتجة من مزارع الرياح.
