الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية.. «موافقون ورافضون» الجميع تكلم بحرية

منذ أن أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن الخريطة الزمنية لمناقشة التعديلات الدستورية لم يتخيل الكثير من المراقبين والمتابعين على كافة المستويات أن تأخذ التعديلات الدستورية كل هذا الوقت من المناقشات، خاصة فى جلسات الحوار المجتمعى التى بدأت الأسبوع الماضى، وأيضا المشاركة غير المسبوقة من كافة طوائف المجتمع.

رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، ومعه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قررا دعوة كل أطياف المجتمع فى جلسات حوار لم يكن يتصور أن تمتد إلى أكثر من 6 ساعات لكل جلسة تم الاستماع فيها بكل رحابة صدر للحضور مؤيدين كانوا أو رافضين.

وشهدت جلسة الحوار المجتمعى الرابعة التى انعقدت أمس، وكانت مخصصة للأحزاب السياسية والتى امتدت لأكثر من 8 ساعات متواصلة، الاستماع لرأى رؤساء الأحزاب وممثلين عن "تنسيقية شباب الأحزاب"، فى التعديلات الدستورية المطروحة.

وتحدث المعارضون دون مقاطعة أو توجيه طلبات لهم بالاختصار، وحاول رئيس البرلمان عدة مرات تجديد تقديم ضمانات للمعارضين بجدية الحوار المجتمعى والشفافية فى نقل الجلسات، مشيرًا لدور الإعلام والمحررين البرلمانيين الذين ينقلون كل كلمة، وتعهد فى نهاية الجلسة بالعمل بدءًا من اليوم للإفراج عن المحبوسين، قائلاً: "عندى أمل كبير أن أوفق فى ذلك".

فيما غاب رئيس حزب المحافظين، النائب أكمل قرطام، عن جلسة الحوار المجتمعى، رغم توجيه الدعوة له، ويأتى غيابه مكملًا لمشهد رفضه التعديلات وانسحابه من التصويت المبدئى عليها تحت القبة قبل نحو 40 يومًا.

أما المؤيدون للتعديلات من القيادات الحزبية، فقدم بعضهم اقتراحات تتفوق على نصوص التعديلات المقترحة، مطالبين بفرض مزيد من القيود على استقلال القضاء والإعلام، بخلاف بعض الاعتراضات المتعلقة بكوتة المرأة ومصطلح الدولة المدنية الذى لم يرفضه سوى المتحدث باسم حزب النور.

وأعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للتعديلات الدستورية، مع تأكيده على ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين فى الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجبًا وطنيًا.

مؤكدًا أنه لا يتم بالضوابط التى تتيح للجميع بالتعبير عن رأيه، مشيرًا إلى أن مشاركته فى الحوار تأتى من منطلق الحرص الوطنى.

من جانبه قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعى يتم بشكل حقيقى لا صورى، بدليل الأصوات المعارضة فى القاعة، مؤكدًا على أنه تم الاستماع للجميع ولا يزال الحوار مستمر وقائم دون أى تضيق، قائلاً: "ليس لدينا تعديلات معلبة ولكنها مجرد مقترحات حتى الآن".

وأكد عبدالعال، أنه كان حريصًا على الاستماع لوجهات النظر المعارضة، من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأى والرأى الآخر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حظر على الإعلام فى مصر، والجميع يتحدث بحرية دون أى قيود، ويستطيع أى مواطن أن يعبر عن وجهة نظره من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية.

وبشأن تخوفات السادات، من قانون الانتخابات المنتظر، وأيضًا الأحزاب السياسية، قال عبدالعال: "كنت أرى ضرورة تعديل قانون الأحزاب من أجل دعم الأحزاب السياسية ماليًا، من أجل التحفيز الشامل"، مؤكدًا أن قانون الانتخابات والنظام الانتخابى سيكون متوافقًا مع الدستور.

وأكد رئيس البرلمان، أنه لا توريث ولا قضاء فى الحكم من 20 لـ30 عامًا، مثلما تم فى الماضى، والمجلس منفتح على الجميع، وهو حوار حقيقى، وعلى رأس اللجنة التشريعية والدستورية رجل لا يمكن أن يغامر بتاريخه بأن تكون بهذه التعديلات سلبية أو مخالفة للمعايير العالمية.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد لدى البرلمان أى تشريع لحل الأحزاب على الإطلاق، مؤكدا أن المجلس يؤكد على أهمية دعم الأحزاب التى لها تمثيل فى البرلمان، فى إطار التشجيع على التعددية الحزبية، وعدم عودة زمن الحزب الواحد الذى يمثل خطرًا على الحياة السياسية فى مصر.

"إن المجلس يمارس حقه الدستورى فى تعديل الدستور، والنص الوارد بالدستور فى هذا الشأن لا ينفرد به الدستور المصرى، وإنما موجود فى كل دساتير العالم".

جاء ذلك فى معرض تعقيب عبدالعال، خلال جلسة الحوار المجتمعى الرابعة، أمس، حول التعديلات الدستورية، على الاعتراض الذى أبداه رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، محمد فريد زهران، على مبدأ تعديل الدستور، واعتباره التعديلات الدستورية مساسًا بجوهر الدستور ومقوماته، وبالحق الأصيل للجمعية التأسيسية وليس لمجلس النواب.

وأشار عبدالعال، إلى أن مجلس النواب لا يملك وضع دستور جديد للبلاد، لأنه فى هذه الحالة لا بد من دعوة الجمعية التأسيسية، ولكن التعديل من صلاحيات البرلمان طبقًا للدستور كما تمارسه كل المجالس النيابية فى العالم، منوهًا بأن الدستور الأمريكى تم وضعه فى عام 1788 وخضع لـ10 تعديلات جوهرية فى العام التالى لدخوله حيز التنفيذ، ولم يقل أحد إن هذه التعديلات تمثل خروجًا عن المألوف.

وقال إن مجلس النواب أمامه رحلة طويلة حتى ترى هذه التعديلات الدستورية النور، لافتًا إلى أن المجلس بدأ حوارًا مجتمعيًا واسعًا لم يستثنى منه أحدًا، حيث تم الاستماع للرأى الفنى من خلال أساتذة القانون الدستورى ورؤساء الجامعات ورجال القضاء الذين أبدوا ملاحظات وتحفظات، وتم التأكيد لهم بأن رسالتهم وصلت للمجلس.

وأوضح أن مجلس النواب منفتح على الجميع بدليل دعوة كل الأحزاب السياسية لجلسة الحوار المجتمعى، وأن أفضل مكان يمكن فيه توجيه رسالة إلى المجتمع هو قاعات المجلس النيابى، فى ظل متابعة رجال الإعلام والصحافة لهذا الحوار ونقلهم له بأمانة.

وفيما يتعلق بقانون الطوارئ الذى كان محل اعتراض من رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قال رئيس مجلس النواب: "أنا من مدينة سياحية وهى أسوان، والسائح وغيره يتجول بحرية تامة ولا تؤثر عليه أو غيره حالة الطوارئ"، مشيرًا إلى أن هناك دولة عريقة فى الديمقراطية حولت حالة الطوارئ عندها إلى قانون للطوارئ وتم إلزام الدولة بتنفيذه، وعملت قواتها المسلحة جنبًا إلى جنب مع الشرطة، ولم يقل أحد أن هذا التشريع يمس المقومات الأساسية.

وتابع: "التعديلات الدستورية التى يناقشها مجلس النواب لا تمس جوهر المقوم الأساسى وهو باب الحقوق والحريات"، مضيفًا: "أنا أزعم أنه باب نموذجى للحقوق والحريات، وتمت المحافظة عليه".

وقال: "لم يقل أحد إننا وصلنا إلى نهاية الديمقرطية، ولكن الطريق لا يزال طويلا، هذا للإيضاح، نحن لسنا لجنة تأسيسية"، متابعًا: "أعضاء مجلس النواب يمارسون حقهم فى تعديل الدستور طبقًا للمادة 226 منه، وهذه الاقتراحات لا تزال محل مناقشة، وللمجلس ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الحق فى الحذف منها أو إعادة صياغتها لمراعاة المحددات الدستورية واللائحية".

وأضاف: "لا يوجد إطلاقًا تشريع لحل الأحزاب، وموقفى واضح ومعلن دائمًا أننا نشجع الأحزاب السياسية وندعم التعددية السياسية، وبحكم تركيبتى المهنية لا يمكن أن أقبل نموذج الحزب الواحد، ولا يمكن استنساخ نظام الحزب الوطنى، ولن يسود حزب واحد ووحيد الحياة السياسية فى مصر".

وأشار إلى أن الحزب الواحد أمر سيئ وخطر على أى دولة فى العالم، موضحًا أن الدليل على أنهم معنيون بالتعددية الحزبية هو حديثه عن أهمية دعم الدولة للأحزاب ماليًا حسب تمثيلها فى المجلس النيابى.

وتابع: "لا حياة ديمقراطية بلا أحزاب، وبالتالى لا يمكن أن يكون هناك قانون لحل الأحزاب، هذا حدث مرة واحدة عام 1953 بقرار من مجلس قيادة الثورة، والتاريخ لا يعيد نفسه على الإطلاق".