حافظ أبو سعدة- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
وأكد خلال جلسة الحوار المجتمعى، المنعقدة بمجلس النواب، بحضور عدد من منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة، أن الملاحظات تتضمن تأييده تعديل المادة 102 التى خصصت للمرأة 25% من عضوية المجلس القادم، لافتا إلى أن ذلك يسير مع اتفاقية الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن تمثيل المرأة يصب فى صالح التمييز الإيجابى ويساعد الفئات المهمشة، فى التغلب على القيود المجتمعية، مشددا بضرورة النص على تمثيل المسيحيين.
وأضاف أن البرلمان الحالى قدم نموذجًا جيدًا بسبب عدد المسيحين الموجودين به لأنه عمل على تمثيل الفئات المهمشة، مشيرًا إلى أن الانتخابات السابقة لم تكن تفرز أى نجاح وكان يتم الاكتفاء بتعيين رئيس الجمهورية لعدد محدود منهم.
وأكد أن القيد على المادة 140 مرتبط بالحظر على المُدد وليس على عدد السنوات، خصوصًا أن المدتين ضمانة مهمة قائلًا:" لدى شكوك فى وجود المادة انتقالية لاسيما أنها ستظل موجودة لكل الرؤساء لأن كلمة الحالى المنوص عليها ستطبق على كل الرؤساء القادميين".
وطالب بأن يكون منصب نائب الرئيس بالانتخاب وليس بالتعيين، مؤكدا أن تولى رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يعنى التدخل فى السلطة، لأنه يرأسها بصفته رئيسا للدولة وبالتالى يصدر قرارات تعيين القضاة.
