البريكست
وكان اليوم 29 مارس هو الموعد الأصلى المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، قبل التأجيل الذى تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضى.
ووفقًا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإن فرصة ماى للفوز بالأغلبية ضئيلة جدًا، فى ظل إصرار حزب العمال المعارض والحزب الديمقراطى الوحدوى فى إيرلندا الشمالية، وبعض المتشككين فى الاتحاد الأوروبى من المحافظين داخل حزب ماى، على التصويت ضد الاتفاق.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة البريطانية من قبل، قإن التصويت الثالث سيغطى اتفاق انسحاب بريطانيا فقط، أو "تسوية البريكست"، وليس الإعلان السياسى المنفصل بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبى مستقبلًا.
وكان جون بيركو، رئيس مجلس العموم، قد حذر من أنه لن يسمح بإجراء تصويت ثالث على اقتراح بشان اتفاق "بريكست"، ما لم يكن مختلفا بشكل كبير عن مقترحين سابقين رفضهما المجلس، إلا أنه أوضح أن مقترح الحكومة هذه المرة يختلف "جوهريا" عن سابقيه.
فيما أعلن حزب المعارضة الرئيسى فى بريطانيا، حزب العمال، أنه سيصوت ضد الاقتراح، وسيعارض فصل الحكومة للوثيقتين.
وتضمن الاقتراح أن بريطانيا "تأمل فى مغادرة الاتحاد الأوروبى باتفاق فى أقرب وقت ممكن، وأنها لا ترغب فى فترة تمديد أطول" عن الموعد المتفق عليه فى 22 مايو، وذلك إذا ما تمت الموافقة على اتفاق الانسحاب اليوم الجمعة.
يُذكر أن زعماء الاتحاد الأوروبى وافقوا، الأسبوع الماضى، على إرجاء "بريكست" حتى يوم 22 مايو المقبل، بشرط موافقة البرلمان البريطانى على اتفاق الخروج هذا الأسبوع. ووافق قادة أوروبا على تأجيل آخر حتى 12 أبريل فقط، فى حال لم يوافق النواب البريطانيون على الاتفاق، مطالبين لندن "بتوضيح طريق للمضى قدما قبل هذا الموعد".
بينما ستكون بريطانيا مطالبة بالمشاركة فى انتخابات البرلمان الأوروبى المقررة فى الفترة من 23 حتى 26 مايو المقبل، فى حالة طالبت بتأجيل أطول لمشروع الخروج.
فيما قالت رئيسة الوزراء ماى، خلال اجتماع لحزب المحافظين أمس الأول الأربعاء، إنها ستتنحى عن منصبها حال الموافقة على اتفاق الخروج، فى مسعى لحشد التأييد وراء الصفقة الأخيرة.
