محمود الخميرى الناطق الرسمى باسم القمة العربية
وأوضح الخميرى، خلال ندوة صحفية عقدها بمدينة الثقافة، الجمعة، أنّه تم التأكيد على التزام الدول العربية بالحفاظ على سيادة وسلامة الأراضى السورية، ودعم جهود المبعوث الأممى لتسريع الحل السياسى فى سوريا، دون التطرق إلى مسألة استرجاع سوريا لعضويتها فى جامعة الدول العربية لعدم وجود توافق عربى حول هذه المسألة.
وأضاف أنه تمّ التطرّق خلال الاجتماع إلى تطورات الأوضاع فى المنطقة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وكافة الجوانب المتعلقة بها، وأكّد فى هذا السياق، أنه سيتم تفعيل شبكة الأمان المالى لدعم مؤسسة التمكين الاقتصادى الفلسطينى، بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لمجابهة الأعباء المالية التى تواجهها السلطة الفلسطينية فى ظل الضغوط المفروضة عليها، موضحا تمسك الدول العربية بخيار السلام كنهج استراتيجى فى إطار مبادرة السلام العربية، ورفض أية صفقة تكون مخالفة للمرجعيات والمواثيق والقرارات الدولية فى هذا الخصوص، فى إشارة إلى ما يسمى بـ"صفقة القرن".
وأشار بخصوص الملف الليبى، إلى وجود العديد من المبادرات لسرعة إيجاد حل سياسى "ليبى / ليبى" بين مختلف الفرقاء فى إطار دعم جهود المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، الذى استعرض أمام وزراء الخارجية العرب فى جلسة مغلقة الإشكاليات والصعوبات التى يواجهها الملف الليبى، مضيفا أن القمة العربية بتونس ستوجه رسالة لليبيين تدعو إلى ضرورة الإسراع بالتوصل إلى حل سياسى، نظرا لما تطرحه الأزمة الليبية من خطر على دول الجوار وعلى الأمن القومى العربى.
وفيما يتعلق بتدهور الأوضاع الإنسانية فى اليمن، قال الخميرى أنه تم تأكيد ضرورة استعادة الشرعية ودعم جهود المبعوث الخاص الأممى إلى اليمن الرامية إلى إنجاح المفاوضات السياسية بين الفرقاء.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع اليوم استعراض جملة من مشروعات القرارات السياسية والاقتصادية التى تقدم بها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين بجامعة الدول العربية، وكذلك وزراء التجارة والاقتصاد العرب فى الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، موضحا أن هذه المشروعات والتوصيات سترفع جميعها إلى القمة.
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية لاجتماعات اليوم، أكد الخميرى أنه تم اعتماد العديد من مشروعات القرارات التى سترفع إلى القمة، من بينها مؤسسة التمكين الاقتصادى الفلسطينى، التى سيتم تمويلها من قبل الصناديق العربية لدعم النسيج الاقتصادى فى فلسطين، إضافة إلى مبادرة تونس المتعلقة بالنهوض بكبار السن والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، وخطة تحسين أوضاع اللاجئين فى الدول المضيفة.
