نص كلمة السيسى خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن مجموعة من الإجراءات التى ستتخذها الدولة بهدف تخفيف حدة برنامج الإصلاح الاقتصادى عن المواطنين، تمثل أولها فى رفع الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين فى الدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

كما أعلن الرئيس، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 75 جنيهًا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة إضافية استثنائية بقيمة 150 جنيه لجميع العاملين بالدولة للعمل على مواجهة الآثار التضخمية.

وأعلن الرئيس، أيضًا تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين بالدولة وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200، وتكون 2140 جنيه للموجودين بالخدمة اليوم، والدرجة الثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2000، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من  4600 جنيه.

كما أعلن إطلاق أكبر حملة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، كما منح الرئيس أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

كما أعلن الرئيس السيسى البدء فى رد الأموال التى تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات، مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية فى الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محددة، وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزى للمحاسبات، ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم وزارة المالية، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأشار الرئيس، إلى أن حركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه والتكلفة الإجمالية شاملة كافة الزيادات والترقيات ستكلف الدولة 30 مليار جنيه ونصف المليار، وبالتالى سيرتفع بند المرتبات فى الدولة إلى 300 مليار و500 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضى التى كانت تقدر 270 مليار جنيه.

وأكد الرئيس، خلال كلمته، أن الدولة مرت بتحديات كبيرة خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى وكان الرهان على المصريين.

وأضاف الرئيس: "الدور الكبير اللى قامت به السيدة المصرية خلال السنوات الـ9 السابقة، دور سيقف أمامه التاريخ ويقدره، وأنا على المستوى الشخصى أرى أنه أمر عظيم، وما تم عمله خلال السنوات السابقة من نوفمبر 2016 كان كثيرًا، وقلت للمرأة ساعدينى وساعدى مصر من خلال الوقوف بجانب مصر خلال هذه الفترة الصعبة، وقلت أن هذا الأمر كان ملحا، كنا بنعمل الإصلاح فى إطار خطة وطنية خالصة كانت قاسية وكان فيه حذر وخوف من الإجراءات الإصلاحية اللى هتم، وأنا قلت وقتها إن الإجراءات رغم قسوتها بنعبر قناة يمكن ننجح فيها ولو استنينا يبقى هنعبر بحر لا يمكن ننجح فيه، وقلت إن الرهان على المصريين وعلى الست المصرية اللى خافت على بلدها ووقفت عشانها هتقف تانى وهتخلى بالها من بلدها".

وأشار الرئيس قائلاً: "الأمور اتحسنت، ومجموعة الإجراءات الخاصة بالأجور اللى بنقوم بها حاليًا الهدف منها التخفيف على المصريين ومسيرة الإصلاح مستمرين فيها، ومفيش عمل صعب بيتعمل إلا إذا كان الهدف منه الإصلاح والتعمير والبناء".

وأكد الرئيس أن الدولة تسعى بكل ما أمكن لتخفيف أعباء الإجراءات الإصلاحية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن إجراءات الأجور محاولة للتخفيف من آثار الإجراءات الإصلاحية.

وأضاف قائلاً: "فى مثل هذه المناسبة الفضل لله ثم لكم أن تجعلوا الأيام الصعبة تمر على مصر فى ظل إجراءات قاسية، ولم يحدث احتجاج واحد ليس بسبب الإجراءات أمنية، ولكنه أمر يجب أن نقف أمامه لأنه مثل صورة مشرفة ورائعة للمصريين فى هذه الظروف الصعبة التى نمر بها، وما نقوم به من إجراءات ستعود بالنفع على مصر والمصريين ولو كانت الإجراءات لم تكلل بالنجاح ورفضها المصريين كنا سنقوم بإلغائها ولكن على حساب المصريين فى الحاضر والمستقبل".

وأوضح أن الدولة المصرية قدمت محاولة عام 1977 للإصلاح ولو كانت قد استمرت هذه المحاولة كان الوضع سيصبح أفضل الآن، قائلاً: "كان من الممكن ألا تتم الإجراءات التى قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة إلا أن المشاكل والتحديات كانت ستتراكم على أولادنا وأولاد أولادنا ووجدت هذه الفرصة مناسبة لتقديم الشكر لكم".

كما وجه الرئيس وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بدراسة إطلاق مبادرة للمسح الطبى للأورام التى تصيب المرأة المصرية.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، أن سرطان الثدى أحد أسباب الوفاة فى مصر، مشيرة إلى أن الأم المصرية تفضل الإنفاق على أولادها على أن تعالج نفسها، منوهة إلى أن الوزارة ستقدم للرئيس مشروع متكامل عن المسح الشامل للكشف عن الأورام وسرطان الثدى وعلاج السيدات من الأورام.

وتحدث الرئيس، خلال كلمته، عن حجم التحديات والقضايا التى تطرح فى المحاكم بشأن المرأة، موجهًا بإنشاء صندوق للمرأة، وقال: "لو شفنا حجم القضايا اللى بتطرح فى المحاكم، وهى بتبقى منتظرة الفصل فى الحكم وتنفيذه كمان، وطبعا الناس كلها مش زى بعضها، ففى اللى بيتجاوب من غير محكمة، وفيه اللى بيتجاوب مع المحكمة، وفيه اللى مش بيتجاوب حتى مع المحكمة، فأنا قلت إننا فى ظل هذه التحديات نعمل صندوق باسم المرأة زى ما عملنا صندوق للشهداء ورعاية أبنائنا وبناتنا من المعاقين".

وتابع: "الجنيه والاتنين والخمسة لما بيتخصموا من أى واحد لا هيضيفوله ولا هيشيلوا منه كتير، لكن تصوروا إن الكلام ده لما يتجمع على مدار كل شهر وعلى مدار كل سنة، يعمل رقم معتبر"، مستكملاً: "إحنا بنعمل الصناديق دى كفترة انتقالية فى تاريخ مصر، تاخدلها من 5 إلى 10 سنة، لغاية ما عضمنا الاقتصادى ينشف ونبقى قادرين بموازنة الدولة إننا نلبى كل المطالب دى، وأتمنى أن هذا الأمر يتم بدراسة بين المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن ورئيس الوزراء".

وتطرق الرئيس أيضًا إلى غلاء أسعار المنتجات، مطالبًا المصريين بمقاطعة أى سلعة يرتفع سعرها بشكل مبالغ فيه.

وقال: "إذا كنا نرغب فى السيطرة على الأسعار متشتروش الحاجة اللى تغلى، وأى حد بيبيع ويشترى عايز يكسب، ولو لقى الأسعار فيها مغالاة والناس مشترتش الأسعار هتنزل، الدولة تراقب الأسعار ولكن الأمر مش سهل فى دولة بها 105 مليون شخص، وفى ظل إجراءات أخرى بها لمحاربة الإرهاب، وما تبذله وزارة الداخلية فى ملفات كثيرة مجهود كبير ولكن من يحسم الأمر هم المصريين وسأناشد الدولة ببذل المزيد من الجهود والإجراءات لضبط الأسعار".