البنك المركزى
يأتى ذلك فى إطار سعيه الدائم نحو دعم كافة أنشطة الاقتصاد المصرى وخاصة تلك التى تساهم فى خطط التنمية التى تتبناها الدولة ومنها قطاع التنمية العقارية والذى يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى.
وأشار البنك فى بيان له اليوم، إلى أن قرار مجلس إدارة البنك المركزى سمح للبنوك باستثناء الأوراق التجارية المخصومة من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصى إلى الدخل الشهرى للأفراد الطبيعيين وذلك شريطة التزام شركة التطوير العقارى بضوابط محددة.
وأضاف أن القرار الجديد يسمح لشركة التطوير العقارى بتخصيم محافظ مبيعاتها لدى البنوك، وفقا للضوابط التى حددها البنك المركزى، على ألا تنطبق قواعد التمويل الشخصى للأغراض الاستهلاكية على العملاء الذين سيتم خصم قيمة وحداتهم السكنية من البنوك.
ولفت إلى أن البنك المركزى يشترط ألا يزيد قسط العميل المقترض لأغراض استهلاكية على 35% من دخله الشهرى، ترتفع إلى 40% فقط فى حالات عملاء الإسكان الاجتماعى، ويتيح الاستثناء من هذه القاعدة لشركات التطوير العقارى بيع محافظها للبنوك وتوفير سيولة يمكن أن تصل إلى 50 مليار جنيه بحد أقصى.
واشترط المركزى لاستفادة شركات التطوير العقارى من هذا الاستثناء، موافقة عملاء الشركة على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بند يفيد موافقة العميل على إمكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية للبنك، وإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه.
ونوه المركزى إلى أن الضوابط الجديدة تضمنت أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها لشركة التطوير العقارى خاصة بوحدات تم تسليمها إلى مشتريها، وأن يكون قد تم سداد 50%من القيمة التعاقدية للوحدة، شرط ألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقى الأقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية.
كما اشترط المركزى حصول البنك على حوالة حق لصالحه نافذة على الوحدة وإعداد الشركة تقرير ربع سنوى معتمد للبنوك يوضح نسبة الأوراق التجارية المرتدة من إجمالى محفظة الشركة محسوبة على أساس متوسط ثلاث سنوات، وتعتبر الأوراق التجارية مرتدة حال عدم تحصيلها خلال 90 يوما.
وأشار الى أنه سيتعين على الشركات التى ترغب فى تحويل محافظها إلى البنوك إيداع 10% على الأقل من إجمالى محفظة الشركة التى ترغب فى خصمها لتغطية الأوراق التجارية المرتدة، وذلك طوال فترة سريان خصم الأوراق التجارية، وستعطى الشركة تعهدا يفيد أنه فى حال ارتداد ورقة تجارية من محفظة الأوراق التجارية الخاصة بعميل يتم استبدال كامل محفظته بمحفظة عميل آخر أو قيام الشركة بسداد قيمة المحفظة لهذا العميل، وذلك خلال 60 يوما بحد أقصى من تاريخ الارتداد.
ووضع البنك المركزى سقفا للمبالغ الممنوحة ضمن هذه الآلية، بحيث لا تتعدى إجمالى قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركة التنمية العقارية بالإضافة إلى المديونية الناتجة عن خصم الأوراق التجارية إلى إجمالى حقوق الملكية للشركة نسبة 3 إلى 1، وألا يجاوز إجمالى المبالغ الممنوحة للشركة وأطرافها المرتبطة – بغرض خصم الأوراق التجارية دون حق البنك فى الرجوع على الشركة – نسبة 1% من إجمالى محفظة القروض المباشرة لكل بنك، على ألا يتعدى إجمالى هذا النوع من التمويل نسبة 3%من إجمالى محفظة القروض المباشرة لكل بنك، وألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفى ككل مبلغ 50 مليار جنيه، ويتم متابعه ذلك من خلال قطاع الرقابة والاشراف "إدارة الرقابة المكتبية" بالبنك المركزى.
