الدكتور خالد عبدالغفار
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار خلال اجتماعه مع رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، إلى أهمية تطوير آليات العمل داخل اللجان، على نحو يسهم فى تيسير سبل العمل داخلها، ويفعل من قدرتها على التطوير، والتواصل فيما بينها من جهة وبين المجلس الأعلى للجامعات من جهة أخرى.
ووجه خلال الاجتماع بضرورة العمل فى عدة محاور، منها: وضع معايير واضحة موحدة لإنشاء كليات جديدة، وفقًا لاحتياجات الدولة، ومراجعة وتطوير اللوائح، ووضع مواصفات قياسية لمستوى الخريج المصرى من حيث الخبرات والمهارات التى يتوجب عليه الحصول عليها لتأهيله للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى، وتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة داخل المؤسسات التعليمية، مع تحقيق التوافق حولها فى المجتمع الأكاديمى.
وأشاد بما تم إنجازه فى لجنة قطاع الدراسات الطبية خلال الفترة الماضية، مطالبًا بوضع قانون لمزاولة المهنة فى جميع التخصصات الأخرى بما يضمن جودة مستوى الخريج المصرى.
وأشار وزير التعليم العالى إلى ضرورة التنسيق بين كل القطاعات، فضلا عن ضرورة إنشاء ثلاث لجان فرعية، وهى لجنة القطاع الصحى وتشمل تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي، ولجنة قطاع الزراعة والطب البيطرى، وأيضا لجنة الهندسة والعلوم الأساسية والقطاع التكنولوجى على أن تكون لجنة الحاسبات والمعلومات مشتركة فى اللجان الثلاث.
واستمع إلى جميع الخطوات التنفيذية لتطوير القطاعات خلال الفترة المقبلة، منها: لجنة القطاع التكنولوجى، حيث تم تشكيل لجان فرعية تعمل على دراسة احتياجات سوق العمل التكنولوجى الحالية والمستقبلية، وخريطة توزيع الكليات التكنولوجية، ولجنة وضع الضوابط العامة للوائح الدراسية والدرجات العلمية الممنوحة للبرامج التكنولوجية، فضلًا عن لجنة لتحديد متطلبات الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التكنولوجى، مؤكدًا على أهمية التوسع فى إنشاء كليات تكنولوجية بجميع الجامعات الحكومية، لخدمة أغراض التنمية فى مصر.
كما استمع عبد الغفار إلى مقترحات رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية خلال الفترة المقبلة، ومنها: وضع خطة مستقبلية بجدول زمنى وأهداف محددة لكل قطاع على نحو يتماشى مع خطة التوسع فى التعليم الدولى التى تنتهجها الدولة.
وفى ختام الاجتماع، استعراض تقرير حول تطوير استراتيجيات وزارة التعليم العالى فى ضوء مؤشرات المستجدات المستقبلية، والذى تضمن العديد من المقترحات، منها: إعادة النظر فى جميع البرامج الجامعية الحالية لتطوير اللوائح طبقا لمتطلبات سوق العمل.
