مجلس النواب
أكد التقرير النهائى، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الخاص بالتعديلات الدستورية، أن تخصيص مقاعد للمرأة لا يتعارض مع مبدأ المساواة، بل هو نوع من التمييز الإيجابى المستحق للمرأة المصرية.
وأشار التقرير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن تخصيص مقاعد للمرأة لا يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما هو نوع من المساواة الرافعة، وأن التمييز الإيجابى لا يعتبر بذاته أمرًا محظورًا إذا كانت الإجراءات التشريعية المتخذة بناء عليه تهدف إلى ضمان المساواة الفعلية فى المعاملة، وذلك فى مواجهة عدد من العادات والقيم والتقاليد التى آن لها أن تتغير وأن تتبدل بتمكين المرأة وإعطائها المجال والمساحة لاتخاذ القرار والمشاركة فى تحمل المسؤولية التشريعية والرقابية.
وأكد التقرير أنه بناء على ذلك، فقد خلصت اللجنة إلى الإبقاء على النسبة المخصصة لمقاعد المرأة كما اقترحها مقدمو طلب تعديل الدستور (25%) من إجمالى عدد مقاعد مجلس النواب.
