التعديلات الدستورية
تداولت وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية شائعة حول أن التعديلات الدستورية الجديدة وسيلة لتحويل مصر من المدنية لدولة عسكرية خالصة.
والحقيقة هو أن المؤسسات العسكرية أو حتى رئاسة الجمهورية لم تتدخل مطلقا فى اقتراح التعديلات الدستورية، إذ أن هذا الاقتراح كان من مجلس النواب وهو أحد حقوقه بالإضافة إلى ذلك عدم احتواء التعديلات على أى إشارة إلى المساس بمدنية الدولة على العكس فالتعديلات تقترح ضمان حقوق أكثر للمدنيين وتمكينهم للمشاركة فى الحياة السياسية ودعم المرأة والشباب وذوى القدرات الخاصة.
وتعيش مصر خلال الفترة الأخيرة حرب شائعات لا مثيل لها، ما جعل هذه الظاهرة محل دراسات عدّة، إذ ناقش هذه الظاهرة البرلمان المصرى وتناولها بالتحليل والدراسة، وفى برامج التوك شو والفضائيات جرى التطرق إليها أيضًا.
