لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية شائعة حول أن التعديلات الدستورية الجديدة ستقلل من صلاحيات البرلمان.
وحقيقة الأمر أن التعديلات لن تمس النظام البرلمانى ولو فى فقرة واحدة، إذ أن المواد المعدلة لم تتعرض فى الفصل الخاص بالسلطة التشريعية إلا بمزيد من الضمانات للفئات التى خصها الدستور بتمييزها تمييزا إيجابيا.
وتعيش مصر خلال الفترة الأخيرة حرب شائعات لا مثيل لها، ما جعل هذه الظاهرة محل دراسات عدّة، إذ ناقش هذه الظاهرة البرلمان المصرى وتناولها بالتحليل والدراسة، وفى برامج التوك شو والفضائيات جرى التطرق إليها أيضًا.
