الاستفتاء بلجنة الجامعة العمالية
وقال رئيس الهيئة ، خلال مؤتمر إعلان النتائج، إن الاستفتاء على الدستور خرج فى أبهى صورة تليق بمستقبل مصر وتطلعها للغد، وأجمل ما فيها أبناء مصر، مشيرًا إلى أننا انتقلنا من مرحلة إعادة بناء الدولة إلى ترسيخ الديمقراطية.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة كانت دائمًا على تواصل مع المواطنين من خلال الخط الساخن، والمؤتمرات الصحفية لمواجهة الشائعات والتشكيك من قوى الشر والظلام، مبينًا أن تلك الشائعات تضمنت منع وسائل الإعلام من حضور الفرز، ومد عملية التصويت يوم إضافى، وكذلك شائعة بمد التصويت آخر الأيام لمدة ساعة.
وشدد رئيس الهيئة، على أن الشعب المصرى لم يلتفت إلى الشائعات، وكان اصطفافه أمام لجان الاقتراع مشهودًا وأوقع أثرًا، لتجرى عملية التصويت والفرز على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بما يليق باسم مصر.
وعادة ما تنتشر الشائعات بشكل ملحوظ فى الأوقات التى تشهد تحركات على المستويين السياسى والشعبى، ومنها الاستحقاق الدستورى الأخير، المتمثل فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى جرى على مدى 3 أيام فى الخارج بداية من يوم الجمعة الماضى حتى الأحد، و3 أيام أخرى فى الداخل بدأت فى التاسعة من صباح يوم السبت الماضى وانتهت فى التاسعة من مساء أمس الإثنين.
وقبيل انطلاق التصويت على التعديلات الدستورية، خرجت تلك الجماعات ذات الأهداف الدنيئة من جحورها مجددا، تسعى بكل الطرق إلى إفساد ما يجرى من استحقاق دستورى مهم، من خلال بث السموم وترويج الشائعات، والتشكيك فى إجراءات الاستفتاء.
أولى تلك الشائعات تتمثل فى مزاعم طبع أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من الحوار المجتمعى، الأمر الذى نفاه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذى أكد أنه من غير المنطقى أن يتم طبع أوراق للاستفتاء قبل
الانتهاء من الحوار المجتمعى، والوقوف على الشكل والصيغة النهائية للتعديلات الدستورية. التى يتم طرحها للاستفتاء.
أما الشائعة الثانية، فجاءت حول التعديلات الدستورية الجديدة وكونها وسيلة لتحويل مصر من المدنية لدولة عسكرية، والحقيقة أن المؤسسات العسكرية أو حتى رئاسة الجمهورية لم تتدخل مطلقا فى اقتراح التعديلات
الدستورية، حيث إن هذا الاقتراح كان من مجلس النواب وهو أحد حقوقه، بالإضافة إلى ذلك عدم احتواء التعديلات على أى إشارة إلى المساس بمدنية الدولة، على العكس، فالتعديلات هى ضمان حقوق أكثر للمدنين وتمكينهم من المشاركة فى الحياة السياسية ودعم المرأة والشباب والأقباط وذوى القدرات الخاصة.
وركزت الشائعة الثالثة على فرض غرامة 5000 جنيه على أصحاب المحال فى حالة عدم رفع لافتات تأييد للتعديلات الدستورية، وهو الأمر الذى نفته وزارة التنمية المحلية، التى أكدت على احترام الدولة لآراء المواطنين، وأنه أمر كفله الدستور لكل المصريين.
أما الشائعة الرابعة فتقول إن التعديلات الدستورية ستقلل من صلاحيات مجلس النواب، وفى الحقيقة هى لم تمس النظام البرلمانى ولو فى فقرة واحدة، حيث إن المواد المعدلة لم تتعرض فى الفصل الخاص بالسلطة التشريعية إلا بمزيد من الضمانات للفئات التى خصصها الدستور بتمييزها تمييزا إيجابيا.
كما رصدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الشائعات التى تم تداولها، خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومنها مد فترة التصويت 4 أيام بدلا من 3، وكان الهدف من تلك الشائعة عزوف المواطنين عن النزول بعد إيهامهم بمدها لأيام أخرى، وهو الأمر الذى نفته الهيئة.
وخلال أيام الاستفتاء، تم الترويج لشائعة تقول إن عدد المنظمات المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء قليلة ولا يتجاوز 4 منظمات حقوقية، ما دعا الهيئة إلى التوضيح بأن هذا من قبيل الشائعات، حيث تقدمت 80 منظمة ما بين 22 دولية و55 محلية و3 مجالس قومية، وتم قبول كل هذه المنظمات طالما توافرت فيها الشروط القانونية.
كما تم نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعى، تبين أنها قديمة ومفبركة للجان المخصصة للاستفتاء وأكدت الهيئة أن الإقبال كان كثيفا ودفعهم ذلك إلى مد فترة التصويت خلال ساعة الراحة لمواجهة الزحام.
شائعة أخرى كانت تدور حول عدم دستورية ورقة الاقتراع بالنص على كلمة نعم ولا على مجمل نصوص التعديلات، بينما كان رد الهيئة بأن هذه الحالة منصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، ومن يتحدث عن عدم الدستورية غير ملم وهناك من يحاول التشكيك وتشويه الصورة، كما أكدت الهيئة أن ما تردد بشأن عدم الاستفتاء على كل مادة من مواد الدستور منفردة والاستفتاء على كل المواد مرة واحدة، غير صحيح، فإنه وفقا لنص المادة 226 من الدستور يجوز الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة.
كل تلك الشائعات التى نفتها الأجهزة المعنية كل حسب اختصاصه، لم تثن الشعب المصرى عن القيام بدوره هو الآخر فى نفيها، من خلال المشاركة وبقوة فى الاستفتاء، وهو ما ظهر جليا وواضحا فى نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والتى جاءت على النحو التالى:
شارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 27 مليونًا، و193 ألفًا، و593 ناخبًا داخل مصر وخارجها، من أصل 61 مليونًا، و344 ألفًا، و503 ناخبين، بنسبة مشاركة 44.33%.
وبلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة 26 مليونًا، و362 ألفًا، و421 صوتًا، بنسبة 96.94%، فيما بلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة 831 ألفًا، و172 صوتًا، بنسبة 3.06%.
وبلغ عدد الموافقين على التعديلات الدستورية 23 مليونًا، و416 ألفًا، و741 صوتًا، بنسبة 88.83% من جملة الأصوات الصحيحة، بينما بلغ عدد غير الموافقين مليونين، و945 ألفًا، و680 صوتًا، بنسبة 11.17% من جملة الأصوات الصحيحة.
