برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة بيع وتصنيع الأدوية المغشوشة

شددت النائبة داليا يوسف، بضرورة عمل تعديل تشريعى، يتضمن تغليظ العقوبة على التصنيع أو التعامل على الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر، وكذا أى منتجات تضر بصحة وحياة الإنسان، حيث إن مواد تجريم العش التجارى فى القوانين الحالية تعتبرها مجرد جنحة، وتغليظ العقوبة على الصيدليات التى تتعامل فى الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر.

وتقدمت يوسف، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وجود أدوية مغشوشة بالسوق وتدخل وزارة الصحة المتأخر لمواجهة هذه الظاهرة.

وقالت النائبة، إنه تكررت خلال الفترة الماضية وجود أدوية مغشوشة بالسوق، وطالبت وزارة الصحة بعد اكتشاف ذلك الصيدليات بإرجاعها، وغالبية تحذيرات الوزارة تكون متأخرة وقائمة على اكتشاف أن الأدوية لا يتم تحضيرها بالشركات المنتجة ولكن فى ورش منزلية.

وأوضحت أن وزارة الصحة حذرت من بعض الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، تم تداولها فى الأسواق خلال الفترة الماضية، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وأضافت يوسف: "كما أصدرت الإدارة المركزية للصيدلة عددًا من المنشورات خلال الأيام الماضية، من ضمنها منشور يحمل رقم 14 لسنة 2019، تحذر فيه من مستحضر New - flotan inhalation liquid، ويستخدم كمخدر طبي، حيث صدر له عدم مطابقة من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

وأشارت إلى أن رقابة الوزارة لا تسبق تداول العلاج، بل تلى انتشاره فى السوق بوقت طويل، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، إلى أن يتم اكتشاف غش بالدواء، مما يتطلب أن تكون الرقابة والفحص من قبل الوزارة سابقة لتداول الأدوية فى السوق، بجانب اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الشركات أو المصانع التى تصنع هذه الأدوية المغشوشة.