الإخوانى حسن مالك
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين مختار عشماوى وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
حيث عاقبت المحكمة، المتهم "حسن مالك وعبدالرحمن محمد سعودى بالسجن بالمؤبد، ومعاقبة كلا من أحمد أبو زيد، ومدحت محمد حسن، وناجى فرج، وأشرف محمد عبدالناصر، وحمزة حسن مالك بالسجن المؤبد".
كما عاقبت المحكمة كلا من "كرم عبدالوهاب وفارس سيد محمد وفاتن أحمد"، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وقررت المحكمة مصادرة الأوراق المضبوطة، والزام المحكوم عليهم بالاشتراك فى دورات إعادة التأهيل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة.
كما قضت براءة كلا من "شهاب الدين على، عمر علاء الدين، أحمد نزار، محمد على أمين، محمد ابراهيم، عبدالتواب محمد، نجدت يحى، أشرف محمد، محمد نزار، على عبدالعظيم، كمال يونس محمد، خالد إسماعيل، عطوة سليمان، حسن سليمان".
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
