المتهمين
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عن ضبط شخص، حاصل على دبلوم صنايع، لقيامه بالاشتراك مع مزارع "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، ومقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع مهربة ومبالغ مالية بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين وإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بأحد فروع البنوك بمنفلوط الذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 13.000.000 جنيه مصرى.
كما تم ضبط أحد الأشخاص، حاصل على ليسانس آداب، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، لقيامه بالاشتراك مع شخصين آخرين يحملان جنسية إحدى الدول العريبة "جارى ضبطهما"، بتجميع مدخرات العاملين المصريين ببعض الدول العربية بالعملة الأجنبية عن طريق بعض الشركات بنظام المقاصة لمستحقات الشركة المُشار إليها ملك الثانى والثالث نظير تصديرها للحاصلات الزراعية لتلك الدول ثم يقوم الأول بعمل إيداعات لذوى العاملين المصريين بالخارج بحساباتهم البنكية داخل البلاد مقابل راتب شهرى قدره 2.500 جنيه، بالمخالفة للقانون.
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3.000.000 جنيه.
كما تم ضبط موظف، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالاشتراك مع شخصين آخرين، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الشخصين المتواجدين حاليًا بدولتين عربيتين وإرسالها للأول عن طريق العائدين من الخارج بعملتى الدولتين ليقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج داخل البلاد مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى 520.000 ريال سعودى، و50.000 درهم إماراتى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
