التفاصيل الكاملة للموازنة العامة للهيئات الصحفية والإعلامية بمجلس النواب
لجنه الثقافه
وشهدت الأيام الماضية انتهاء العديد من اللجان من مناقشات وإقرار الموازنات الخاصة بالوزارات محل اختصاصاتها، فيما تواصل البقية استكمال المناقشات وصولا للتوافق حول بنوج ومخصصات الموازنة.
130 مليون جنيه موازنة الأعلى للإعلام
لجنة الثقافة والإعلام والآثار، برئاسة النائب أسامة هيكل، وافقت بشكل نهائى على الموازنة العامة للمجلس الأعلى للإعلام باعتمادات تقدر بـ 130 مليون جنيه؛ منها 80 مليونًا كبدل تكنولوجيا للصحفيين و10 ملايين لدعم نقابة الصحفيين وحوالى 43 مليونًا لديوان عام المجلس.
وأوصت اللجنة، بضرورة دعم الإعلام الرسمى للدولة ممثلا فى الهيئة الوطنية للإعلام باعتبارها الأساس الذى يمكن البناء عليه، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى السياسات العامة للهيئات الثلاث للصحافة والإعلام.
ووجه أحمد سليم، الأمين العام للمجلس، الشكر لوزارتى المالية والتخطيط على اعتماد الموازنة للمجلس، مشيرًا إلى أنه ملاحظات على الموازنة العامة، ولكن هناك مطلب واحد فقط وهو أن تؤل كل الإيرادات من رسوم ودمغات للصرف على أنشطة المجلس خصوصًا أن المجلس لدية مركز للتدريب على أعلى مستوى وهناك خطة طموحة لتدريب الصحفيين والإعلاميين على كل البرامج والأداء سواء من الناحية المهنية أو الإدارية أو إدارة الأزمات.
وأكد سليم أن المركز الخاص بالتدريب لن يتوقف على تدريب الصحفيين المصريين والإعلاميين المصريين، بل أن هناك برتوكولات مع الأشقاء الأفارقة والعرب.
1.1 مليار جنيه موازنة الهيئة الوطنية للإعلام
من جانبه قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام إن الموازنة المتوقعة للهيئة 115 مليون جنيه، منها 85 مليون جنيه تذهب كبدل للصحفيين، و10 ملايين جنيه إعانات للجهات، ويتبقى للهيئة قرابة الـ 21 مليون جنيه، وهو ما لا يمكنها من الاستعانة بذوى الكفاءة أو تطوير العمل، موضحا أن الهيئة لم تتمكن من مطالبة المالية والتخطيط بتخصيص مبالغ أكبر لعدم وجود هيكل تنظيمى لها.
وطالب سليم لجنة الاعلام بالتدخل للسماح لهم بالاستفادة من الـ8 ملايين جنيه التى حققتها كإيرادات من رسوم التراخيص والغرامات لتخصيصها لنشاط المجلس الممثل فى المرصد الإعلامى وخطط التدريب، حيث إنها إما تذهب إلى الانشطة الداخلية أو للدولة.
وجددت أمل الجندى، مسؤولة المالية بالهيئة، تحفظاتها على بند الخدمات المؤداة لأجهزة الدولة (ممثلة فى تغطية أحداث الحكومة) وذلك دون أخذ مقابلها؛ ما يترتب عليه تحقيق الهيئة خسائر فى ظل عدم وجود إمكانات لديها، لافتة إلى أن الهيئة طالبت وزارة المالية بتخصيص 5.4 مليار جنيه للعام المالى المقبل، لكنها خصصت فقط 1.1 مليار جنيه مقابل خدمات مؤداة للغير.
الوطنية للصحافة 817.8 مليون جنيه
تشير الأرقام بموازنة الهيئة إلى تراجع فى المخصصات المالية، حيث كان مخصصا للهيئة موازنة العام الماضى 866 مليون جنيه فى حين رصد للهيئة فى الموازنة الجديدة مبلغ 817.8 مليون جنيه، الأمر الذى أثار تحفظ محمد توفيق عضو الهيئة، مشيرا إلى أن المخصص لمكافآت نهاية الخدمة المتأخرة 48 مليون جنيه فقط فى حين طلبت الهيئة 50 مليون جنيه.
وأضاف توفيق، أن المخصص لمعالجة مشكلات المؤسسات الصحفية بلغ 500 مليون جنيه خصص من بينها مبلغ 55 مليون جنيه لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار أوراق الطباعة والصيانة، فى حين طلبت الهيئة تخصيص مبلغ 65 مليون جنيه لهذا الباب، تضاف إلى ذلك زيادة أجور الصحفيين المرتبطة بقرارات سيادية والتى تتحملها الهيئة، مشيرا إلى ان هناك مؤسسات لا تستطيع سداد رواتب العاملين بها.
وأكد توفيق، إن الهيئة أوصت باعتماد مبلغ 103 ملايين جنيه لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى موازنة العام المالى 2019-2020، بدلا من مبلغ 65 مليون جنيه المخصص من وزارة المالية، مشيرا إلى أن توصية الهيئة بزيادة المبلغ المخصص للوكالة يأتى نظرا للزيادة الحتمية فى تكلفة الأجور والمكاتب الخارجية.
وأشار توفيق إلى أن تقديرات الأجور والرواتب الداخلية والخارجية للعام المالى الجديد 2019-2020 تبلغ 96 مليون جنيه، بخلاف المستلزمات التى تقدرها الوكالة خلال العام بقيمة 27.500 مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما تحتاجه الوكالة لمواجهة التزاماتها 124 مليون جنيه، فى حين أن إيرادات الوكالة تبلغ 21 مليون جنيه، بعجز قدره 103 ملايين جنيه خلال نفس العام.
وقال توفيق :"لذلك توصى الهيئة باعتماد مبلغ 103 ملايين جنيه للوكالة بدلا من 65 مليون جنيه المخصصة من وزارة المالية للوكالة للعام المالى 2019-2020 ، حتى يمكن للوكالة الاستمرار فى نشاطها الخارجى والداخلى وفق خطة الدولة فى هذا الشأن".
وانتقد أسامة هيكل تحفظ الهيئة على موازنتها الجديدة، قائلا: "هذا يلام عليه الهيئة، فهى لم تقم بعمل خطة أو تتخذ إجراءات فى مجال التطوير، لقد تأخرتم كثيرا بالرغم من أن هناك قانون جديد بيخلى أيديكم أكبر وأتقل فى الرقابة على الإنفاق فى المؤسسات الصحفية، فأنتم إلى الآن لم تبدأوا فى إجراءات عمل الجمعيات العمومية التى تترأسوها لاختيار مجالس إدارات الصحف".
ليرد توفيق: " تأخرنا لأن هناك قانون جديد فى أغسطس يفرض اختيار جديد لأعضاء هيئات الاعلام والصحافة".
وعقب هيكل: "هذا القانون صدق عليه منذ منذ شهر أغسطس، ويقول إن الهيئات تبقى كما هى، وقلتم حنعمل الجمعيات العمومية بعد. انتخابات النقابة وبعدها قلتم بعد الاستفتاء وأهو مر شهر من الاستفتاء ومحصلش أى تغيير، ونحن نحتاج للإسراع فى عقدها.
وأوصت اللجنة بعد الموافقة على الموازنة، وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لمواجهة مكافآت نهاية الخدمة، وتقديم الهيئة خطة تطويرها للوزارة بأسرع وقت ممكن مع عقد الجمعيات العمومية وإنشاء مجالس إدارات الصحف.
