فى بتسوانا.. «التخطيط» تبحث حوكمة الصناديق السيادية ودورها فى تنمية إفريقيا
أحمد كمالى - نائب وزيرة التخطيط
وكانت الدكتورة هالة السعيد قد أكدت على أهمية أهداف الاجتماع لافتة إلى ضرورة المساهمة فى تطوير حوكمة الصناديق السيادية في إفريقيا وتحقيق أكبر عائد منها من خلال وضع سياسات محددة وملموسة إلى جانب تحديد أهم مجالات التعاون والقضايا الخاصة بالتنمية الإفريقية والتى يمكن العمل عليها من خلال الصناديق السيادية الإفريقية فضلًا عن تيسير التعاون بين واضعى السياسات ورؤساء الصناديق وأصحاب المصالح من القطاع الخاص والعام ومساعدة البلدان التى ما زالت تعمل على إنشاء الصناديق السيادية من خلال توفير المعلومات من الصناديق السيادية القائمة.
وأشارت السعيد إلى أن صناديق الثروة السيادية تعد بمثابة أداة محورية لسد فجوة التمويل من أجل التنمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مضيفة أن هناك مجال كبير لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية مؤكدة على ضرورة قيام تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة على إنشاء صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو تنمية مستدامة.
ولفتت هالة السعيد إلى التجربة المصرية فيما يخص صندوق مصر السيادى، والذى جاء كمثال مميز على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتى يمكن استخدامها للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة، والحشد فى القطاع الخاص فى هذه العملية مؤكدة أن الهدف الرئيس للصندوق هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية فى إيرادات الدولة.
ومن جانبه أشار أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشؤون التخطيط أن الاجتماع رفيع المستوى جاء بهدف الوقوف على القضايا والتحديات التى تواجه الصناديق السيادية فى إفريقيا ليكن بمثابة فرصة لإلقاء الضوء على النجاحات والتحديات إلى جانب عرض الخبرات الإيجابية والدروس المستفادة والسياسات القائمة وأفضل الممارسات من الخبرات الأفريقية حتى الان.
وتابع كمالى الآن أصبح هناك أكثر من 14 صندوقا سياديا فى إفريقيا مشيرًا إلى أن العديد من الدول تعد فى مرحلة إنشاء الصناديق وأوضح كمالى أن الاجتماع ركز على أهم القضايا فيما يخص حوكمة الصناديق السيادية ودورها الهام فى التنمية الإفريقية طويلة الأجل، والإبتكار فى مجال الصناديق السيادية.
وتناول نائب وزيرة التخطيط الحديث حول الصندوق السيادى باعتباره أحد اّليات رفع الاستثمارات إذ أشار إلى أنه فى ضوء خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلب من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، كان لابد من إنشاء كيان اقتصادى كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة لتأتى من هنا فكرة إنشاء "صندوق مصر" ليكن أول صندوق سيادى مصرى يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة .
وأضاف أحمد كمالى أن صندوق مصر سيكون لديه القدرة على جذب الاستثمارات فى مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة من خلال المرونة والاستقلالية التى سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التى سيجتذبها للعمل لديه وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية فى أصول الدولة والاقتصاد المصرى للأجيال القادمة.
