السعودية: التدفقات المالية غير المشروعة لا تزال تهدد الاستقرار المالى للدول

أكدت المملكة العربية السعودية أن التدفقات المالية غير المشروعة، لا تزال تشكل تهديدًا كبيراً للاستقرار المالى للدول ولتحقيق أهدافها الوطنية للتنمية المستدامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

جاء ذلك فى كلمة المملكة أمام الأمم المتحدة، خلال الاجتماع رفيع المستوى الخاص بالتعاون الدولى لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن إرجاع الأصول، التى ألقاها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية السكرتير أول بندر النهدى.

وقال النهدى، إن التدفقات المالية غير المشروعة، تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها مما تشوه استقرار الاقتصاد الكلى، وتولد تعقيدات شديدة للدول النامية التى لا تحتمل المزيد من الأعباء، وتحرمها كذلك من الموارد اللازمة للمضى قدماً فى ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالأخص الحق فى التنمية".

وأكد الحاجة الماسة للبلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلى إعادة الأصول المتأتية من مصادر غير مشروعه، وبما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لتتمكن من إعداد مشاريع التنمية وتمويلها وفقاً لأولوياتها الوطنية، مشيرًا إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة تلعب دوراً كبيراً فى تقليص الموارد لتمويل التنمية المستدامة، وتؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للدول وبالأخص الدول النامية.

وأوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، أن قياس التدفقات المالية غير المشروعة يطرح تحدياً، لا سيما فى ظل عدم توفر أى أداة أو عملية تقيس بفعالية الأنشطة السرية المرتبطة بها، إضافةً إلى أن إعادة الأموال من مصادر غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية، يتطلب التنسيق والتعاون على نحو وثيق وشفاف بين الدول المطالِبة والدول المطالَبة، بما فى ذلك بين السلطات المختصة، لا سيما السلطات القضائية، فى إطار المسؤولية المشتركة، لتيسير التعاون الدولى الفعال من أجل الاسترداد السريع للأصول المتأتية من مصدر غير مشروع.

وأضاف النهدى إن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، شددت على أهمية الحد بقدر كبير بحلول عام 2030م من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، كما أن خطة عمل أديس أبابا، المعتمدة فى المؤتمر الدولى الثالث لتمويل التنمية، شددت بصفة خاصة على أن تدابير كبح التدفقات المالية غير المشروعة ستكون جزءاً لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول فى هذا الشأن، وتشجيع هيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر فى سبل التصدى لهذه الظاهرة.