البنك المركزى المصرى
وقال المصدر فى تصريحات له، إن القانون الحالى كان قد وضع حدا أدنى لرأسمال البنك المركزى المصرى عند 4 مليارات جنيه، وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته، حيث تم رفع رأسمال البنك خلال السنوات الماضية إلى 16 مليار جنيه.
وأضاف أن مشروع القانون عرف البنك المركزى كجهاز رقابى مستقبل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، كما حدد أهدافه وفقا لأحكام الدستور فى ضمان سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقلال الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأوضح أن مشروع القانون أعاد النظر فى آلية تعيين محافظ البنك المركزى كى يتماشى مع أحكام الدستور الجديد، حيث يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها فى محافظ البنك المركزى قبل تعيينه وكذلك فى نائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، كما حدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزى، مع تنظيم التفويض فى الاختصاصات مع وضع قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة مع النص على أن يكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون يهدف إلى دعم اختصاصات البنك المركزى بما يكفل له تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق مستهلكى الخدمات المقدمة من الجهات المرخص بها.
ولفت إلى أن مشروع القانون كفل للبنك المركزى تحديث الوسائل التى يتخذها لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية، وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزى.
