اجتماع وزيرى النقل وقطاع الأعمال
جاء ذلك، بحضور عددٍ من مسؤولى الوزارتين، وبعض الشركات التابعة لوزارة النقل ومجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأكد وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة عازمة على تنفيذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والشركات التابعة لها، لمد جسور التجارة الخارجية إلى إفريقيا وأوروبا، وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية، والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى الدور المهم الذى يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الإفريقية مع دول أوروبا.
وأوضح، أن الوزارة ستوفر عناصر الدعم اللوجستى من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين، من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها فى الشركتين القابضتين للنقل والتأمين، وأنه يُجرى العمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة فى التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أشار توفيق، إلى أن الوزارة ستنظم مؤتمرًا للمتعاملين فى التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين فى كل المجالات، مطلع يوليو المقبل، يتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحى مُنتظم من ميناء العين السخنة إلى دول شرق إفريقيا فى أكتوبر 2019، بما يضمن الوصول إلى نحو 6 دول بخلاف إمكانيات الوصول إلى الدول الحبيسة من خلال تأجير مستودعات للصادرات المصرية بها، مع توفير باقى خدمات الجسر فى أبريل 2020، لافتًا إلى أنه من المستهدف، أيضًا، إحياء الخط الملاحى "الرورو" بين الموانئ المصرية والأوروبية، الذى أثبت نجاحًا كبيرًا فى عام 2010، وتوقف بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسى فى 2011، ومازال عليه طلب كبير من جانب المصدرين.
وأضاف أنه فى هذا الإطار تدرس الوزارة حاليًا إعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل ذات الأنشطة المتشابهة، سواء فى قطاع النقل البرى للركاب أو البضائع والتجارة الخارجية، بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية.
من جانبه، أكد وزير النقل أن إفريقيا سوق واعدة، وأن توفر عناصر الجسر فى ظل دراسة للسوق والاحتياجات المطلوبة تضمن تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية.
وأشار إلى تشكيل لجنة لدراسة طاقات النقل المتاحة وتطوير خدمات النقل البحرى، فى ضوء التوجيهات الحكومية فى هذا الشأن، بالتعاون مع الوزارات المعنية، ودعوة وزارة قطاع الأعمال العام للمشاركة فى تلك اللجنة.
