مجلس النواب
وتشمل الموازنة العامة للدولة جميع إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويرصد "مبتدا" خطوات إقرار الموازنة والمراحل التى تمر بها بدء من موافقة الحكومة عليها وإرسالها للبرلمان..
تبدأ هذه الخطوات بإرسال الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، وفقا لنص الدستور الذى يلزمها بعرضه قبل نهاية مارس من كل عام.
ويحيل رئيس المجلس بعد ذلك المشروع إلى لجنة الخطة والموازنة المسؤولة وفقا للائحة المجلس عن إعداد تقرير بشأن مشروع الموازنة.
وتنص المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى: أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة.
ويقوم عبد العال بإخطار المجلس بتسلم مشروع الموازنة فى أول جلسة تالية، وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، على أن يعقبها عرض وزيرى المالية والتخطيط البيان المالى للمشروع، فى الجلسة العامة للبرلمان.
ويعد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب البالغ عددها 25 لجنة أعضاء فى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، ويجوز للجنة الخطة والموازنة تشكيل لجان فرعية لمعاونتها فى مناقشة مشروع الخطة والموازنة، وتقديم تقرير يساعد اللجنة فى إعداد تقريرها النهائى الذى يعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه، أو رفضه.
ويجوز لكل لجنة تقديم مقترح بتعديل بعض بنود مشروع الموازنة شريطة أن يقدموا مقترحا أيضا بمصادر التمويل، إذا ترتب على التعديل زيادة فى الأموال المخصصة، حيث إنه تنص المادة 148 من اللائحة الداخلية للنواب على: "يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة".
كما تنص المادة، على:"فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات، اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمن تقريرها وسائل تدبير مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات".
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
وعقب مناقشة مجلس النواب فى جلسته العامة مشروع الموازنة العامة للدولة، يقوم المجلس بالتصويت عليها بابا بابا، ثم يقوم المجلس بالتصويت على المشروع فى مجموعة، ويجوز للمجلس أن يعدل فى بنود الموازنة، على أن يقدم مقترح بتدبير التمويل إذا ترتب على التعديل زيادة فى الإيرادات المخصصة.
وعقب انتهاء البرلمان من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وفى حال الموافقة عليها، يعد ذلك قانونا ويتم تطبيقه على أرض الواقع.
