المالية: فرق دعم فنى لحل مشكلات تطبيق منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية

أكدت وزارة المالية حرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على متابعة كل المشكلات والمعوقات التى تتلقاها فرق عمل الدعم الفني حول تطبيق المرحلة الثانية من منظومة تحصيل المستحقات الحكومية الإلكترونية.

وأوضحت "المالية" أنها تتعاون مع الأطراف المعنية على حل وإزالة تلك المعوقات من أجل تحقيق أهداف الشمول المالى وفقًا لرؤية مصر 2030 وضمان نجاح المنظومة الجديدة والأهم التيسير على المواطنين.

وأضاف بيان أصدرته الوزارة، اليوم الإثنين، أن أى منظومة جديدة قد تواجه معوقات أو مشاكل مختلفة والتى قد تظهر خلال التطبيق مثل مشاكل تقنية أو تكنولوجية أو بسبب انخفاض توعية المواطنين ونقص تدريب العنصر البشرى القائم على التنفيذ.

وأشار البيان أن وزارة المالية قامت بنشر ما يقرب من 16 ألف نقطة تحصيل إلكترونى "pos" ومع التطبيق العملى للمنظومة الجديدة تقوم الوزارة حاليًا بنشر المزيد من نقاط التحصيل الإلكترونى فى بعض الجهات التى طلبت ماكينات إضافية نظرًا لتزايد العمليات المنفذة إلكترونيًا حرصًا على تسهيل إنجاز الأعمال للمواطنين وعدم تعطل سير العمل بالجهات الإدارية للدولة.

وأوضح البيان أنه لمدة عام كامل تم تدريب ممثلى وزارة المالية بالجهات المختلفة ومراجعى التسويات النقدية والمحصلين بالجهات الحكومية والمختصين بكيفية التعامل مع نقاط التحصيل الإلكترونى "POS" بالمنظومة الجديدة، إذ بدأت عمليات التدريب من مايو 2018 وانتهت أبريل 2019 بإجمالى يزيد عن 70 ألف متدرب ورغم انتهاء تدريب جميع المحصلين فأن وزارة المالية مهتمة باستمرار صقل مهارات العنصر البشرى فى المنظومة عبر برامج للتدريب المستمر.

وأشار البيان إلى أن فرق الدعم الفنى تلقت بلاغات عن مشكلات تقنية مثل عدم ظهور تقارير العمليات المنفذة إلكترونيًا بالوحدات الحسابية أو ضعف فى عملية الاتصال، لافتًا إلى أن مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بالاشتراك مع مركز الدعم الفنى بوزارة المالية ومركز الاتصال بالمنظومة يتدخل لتوفير الدعم الفنى المباشر للجهات المعنية لحل هذه المشكلات من خلال كافة أطراف المنظومة مع المتابعة المستمرة لمواجهة أية أعطال تقنية أو تكنولوجية بالمنظومة، بالإضافة الى ان هناك خطة طوارئ معلنة لكل الجهات تم إعدادها من وزارة المالية لمواجهة الأعطال التى لا يمكن حلها بشكل فورى.

وأوضح البيان أنه فى حال تعذر تطبيق منظومة الدفع و التحصيل الإلكترونى بالجهات لأى من الأسباب ومنها على سبيل المثال عدم جاهزية نقاط التحصيل الإلكترونى "pos" أو حدوث عطل بالماكينة أو عدم ظهور تقارير الأداء وغيرها من الأسباب فأنه يتم التحول إلى الدفع النقدى فور تقديم بلاغ من الجهة التى تعذر فيها تطبيق المنظومة مع إيضاح سبب العطل الفني للعمل على حله فورًا.

وفى السياق ذاته، أكد حمدى حامد، المتحدث الرسمى لشؤون الدفع والتحصيل الإلكترونى، أن أى منظومة جديدة تحتاج من الجميع التكاتف بهدف إنجاحها وتجاوز العقبات التى قد تواجهها عند التطبيق مثلما حدث فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى كان السبب الرئيسى لنجاحه هو تكاتف الشعب مع الدولة والتى بدأت تؤتى ثمارها الآن فى تحقيق أرقام نمو ملموسة فى العديد من القطاعات وهو ما اشادت به المؤسسات الدولية.

وأضاف حامد أن وزارة المالية تبذل جهدًا ملموسًا، كما أن هناك متابعة دورية من قيادات الوزارة بهدف انجاح منظومة تحصيل المستحقات الحكومية الكترونيا والتى تعد إنجازًا غير مسبوق لمصر وتسهم فى تطوير وتسهيل آليات تقديم الخدمات للمواطنين تحسين أداء الاقتصاد القومى ودعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى والذى يعد عاملا رئيسيًا للنمو الاقتصادى للدولة، وإدماج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد القومى.

جدير بالذكر أن وزارة المالية تبذل جهودًا مضنية فى الآونة الأخيرة لتوعية المواطنين بأهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وذلك من خلال حملة إعلانية موسعة تتم حاليًا بكل الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى من أجل تعريف المواطنين بكيفية التعامل مع المنظومة الجديدة فى الجهات الحكومية.