الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره هاكابى ساندرز، فى بيان، أمس الإثنين: "قدّمت وزارة العدل رأيا قانونيا ينص على أنه، بناء على سابقة دستورية.. طويلة الأمد، لا يمكن إجبار المستشار السابق للبيت الأبيض على الإدلاء بمثل تلك الشهادة، ووُجّه السيد ماكجان للتصرف وفقا لذلك"، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" على موقعها الإلكترونى.
وأضافت ساندرز: "اتُّخذ هذا الإجراء من أجل التأكيد على أنه بإمكان الرؤساء المستقبليين الاضطلاع بمسئوليات مكتب الرئاسة".
ووفقا لـ"واشنطن بوست"، ينص الرأى القانونى الذى كتبه مساعد المدعى العام ستيفن إنجل فى 15 صفحة على أنه لا يمكن إجبار ماكجان على الشهادة أمام اللجنة القضائية لمجلس النواب بناء على الآراء القانونية السابقة لوزارة العدل فيما يتعلق بكبار مستشارى الرئيس، وأن حصانة ماكجان من الشهادة أمام الكونجرس منفصلة وأوسع من مسألة الاختصاصات التنفيذية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"قد نقلت عن مصدر مطلع، فى وقت سابق من أمس، أن ترامب يعتزم إصدار تعليماته لماكجان بعدم الامتثال لاستدعاء الكونجرس لجلسة استماع اليوم، للإدلاء بشهادته حول محاولات ترامب المزعومة لإعاقة سير التحقيق فى قضية التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2016.
وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض يخطط لمنح مستشاره السابق، الذى ترك منصبه العام الماضي، رأيا قانونيا من وزارة العدل لتبرير عدم استجابته للاستدعاء من جانب اللجنة القضائية بمجلس النواب، مشيرة إلى أن عدم حضور ماكجان من شأنه حرمان المشرعين الديمقراطيين من شهادة أحد أهم شهود العيان على محاولات ترامب المزعومة لإعاقة سير التحقيقات.
على الجانب الآخر، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن تحدّى ماكجان للبيت الأبيض من شأنه ليس فقط تقويض مسيرته السياسية فى الحزب الجمهوري، وإنما أيضا وضع مؤسسة المحاماة الخاصة به فى خطر، لاسيما مع ارتباط أعمال المؤسسة فى واشنطن بشكل كبير بالحزب الجمهوري.
